على طريق الوطني والجيل والإخوان.. حزب الوسط يقول (نعم) للتعديلات الدستورية

أصدر حزب الوسط، اليوم الاثنين، بيانا أوضح فيه انحياز الحزب لفكرة التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، وأكد أنه يرحب بنتيجة الاستفتاء أيا كانت، لأنها أولا وأخيرا تمثل نجاحا لإرادة المصريين فى التصويت الحر النزيه لاختيار مستقبلهم على النحو الذى تقره الأغلبية.
ويرى حزب الوسط أن أساس انحيازه لهذا الرأي، هو الرغبة في التجاوز السريع للمرحلة الانتقالية الراهنة التي تعد حالةً استثنائية ينبغي عدم التوسع فيها، أو حالة ضرورة يجب أن تقدر بقدرها، ليعود الجيش العظيم إلى ثكناته مرةً أخرى، لمباشرة اختصاصه الأصيل فى الدفاع والذود عن الوطن، بعد جهوده المشكورة فى حماية الثورة ضد الظلم والاستبداد والفساد.
كما يرى أن الآلية الملزمة التى نصت عليها التعديلات الدستورية، خاصةً بالفقرة الأخيرة للمادة 189، لوضع دستورٍ جديد، هي الأنسب والأوفق، لأن عملية وضع دستور جديد حينئذٍ ستكون تحت إدارة رئيس منتخب ومجلسين منتخبين.
ولا يتفق الحزب مع التخوفات التى أبداها كثير من السياسيين والمثقفين الوطنيين، من أن إقرار تلك التعديلات سيفضي حتما إلى برلمان غير متوازن، وغير معبرٍ بصورةٍ حقيقية عن أطياف المجتمع، إذ يرى الحزب أن أساس اختيار الناخب لنائبه، بعد ثورة 25 يناير، لن يعتمد على يافطته أو شعاراته أو أمواله أو عدته وعتاده التنظيمى، بقدر ما سيتركز بصورة كبيرة على منطقه وحجته وبرنامجه وسيرته ومواقفه، خاصةً قبل وأثناء ثورة يناير، ومن هنا فإن التنافس سيدور بين العقول والأفكار والآراء والمواقف، وليس بين القوة والمال والتنظيم .
هذا من وجه، ومن وجهٍ آخر، فإن الإشارة المباشرة التى أبداها البعض تجاه جماعة الإخوان المسلمين، لاحتمال فوزها بنسبة غير قليلة بمقاعد البرلمان، ينبغي أن تخرج من إطار التخوفات التى رَوَّجَ لها النظام السابق، وتبقى فقط فى إطارها الصحيح، إطار التنافس المشروع والمفتوح للجميع، القائم على حوار العقول والأفكار، وليس القوة والعضلات، وأنه حتى مع احتداد وسخونة هذا التنافس، فإنه قطعا لا يجوز أن يتخذ تكئة من البعض لتأخير البدء فى عملية الممارسة الديمقراطية التي هي حلم المصريين، ومن أجلها قامت ثورتهم، حتى وإن شابت تلك الممارسة بعض السلبيات، إذ سرعان ما ستصحح نفسها بنفسها، وصولا إلى تجربة ديمقراطية كاملة وناضجة ومستقرة.
وأشاد أبو العلا ماضي، رئيس الحزب، بالجدال الدائر فى الأوساط السياسية حول التعديلات الدستورية، وأكد أن ذلك يعد سابقةٍ هى الأولى من نوعها في تاريخ الاستفتاءات، ويدل ذلك على مشاركة غير مسبوقه في الاستفتاء.