شرف: مواصلة سياسة الاقتصاد الحر مع العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستواصل السير علي طريق الإقتصاد الحر ولكن مع الحرص علي تحقيق العدالة الإجتماعية‏ ، ودعا الى سرعة العمل وبشكل صحيح علي تحقيق الإستقرار ومواجهة الفساد مع عدم تشويه صورة رجال الأعمال‏،مؤكدا أن ثورة‏25‏ يناير قد أنهت فترة الغموض في المستقبل السياسي وأعلنت قدرة الشعب المصري علي المضي قدما نحو مواجهة الفساد والبيروقراطية وتحقيق التقدم والإزدهار‏.‏
وأوضح الدكتور عصام شرف خلال لقائه الأحد بوفد من شباب رجال الأعمال ضرورة تغيير الصورة الذهنية التي كانت مرتبطة بمصر في الخارج والتي كانت تتمثل في غموض المستقبل السياسي خلال الفترة الماضية مع زيادة حجم الفساد وتفشي البيروقراطية التي تعوق الإستثمار والعمل الاقتصادي‏.‏
وأعلن شرف بدء برنامج متكامل لربط التشغيل بالأجر والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل وتحسين الدخول‏.‏ وأكد شرف لرجال الأعمال الشباب أن الأمن يمكن تحقيقه بسرعة علي المستوي القريب في مصر عن طريق القوات المسلحة والشرطة‏,‏ ولكنه سيتحقق علي المدي البعيد عن طريق كفالة العدالة الإجتماعية‏.‏
وصرح الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الإجتماعية عقب اللقاء بأن المناقشات دارت حول دور رجال الأعمال بعد‏25‏ يناير والتأكيد علي أهمية العدالة الإجتماعية‏.‏
وقال إن الإجتماع استعرض مجموعة من الأفكار التي طرحها شباب رجال الأعمال لتسريع عملية الإستثمار والإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل‏، إلي جانب تعظيم دور الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي‏.‏
ومن جانبه أوضح وفد شباب ورجال الأعمال في مؤتمر صحفي ضرورة عودة الأمن والأمان للشارع المصري لدفع حركة النشاط الإقتصادي وجذب الإستثمارات‏، ودعوا إلي هدوء الشارع وتوقف المطالب الفئوية والإعتصامات في الوقت الحالي لإتاحة الفرصة للحكومة للعمل علي تلبية هذه المطالب‏، وفي نفس الوقت وضع برامج جادة لدفع عجلة الإقتصاد وتوفير فرص العمل‏.‏
كما أكد رجال الأعمال ضرورة الإهتمام بتحقيق مستويات مرتفعة في مجال التدريب لزيادة الإنتاجية‏,‏ وقرورا تقديم برنامج متكامل لرئيس مجلس الوزراء لتطوير التعليم الفني وتدريب طلبة الجامعات لإعداده لسوق العمل‏.‏
ودعا رجال الأعمال إلي تحري الدقة في توجيه الإتهامات لرجال الأعمال بالفساد والتحقق منها والإعلان بشفافية عن المفسدين الذين يثبت إدانتهم‏،‏ وأعربوا عن تقديرهم لإعلان الحكومة مواصلتها سياسة الإقتصاد الحر ودعم الإستثمار ومشروعات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وأكد الوفد أن رئيس مجلس الوزراء إستجاب لعدد من مطالبهم ومن بينها إزالة جميع معوقات الإستثمار ومد عقود المقاولات مع الحكومة لفترة زمنية أخري‏،‏ وحل مشكلات تمويل إستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة‏، وكذلك حل مشكلة إصدار تراخيص للمصانع‏,‏ وإعطاء ضمانات أكبر للقطاع الخاص‏.‏