رئيس صندوق تأمينات القطاع العام والخاص: تأمين البطالة "مؤقت" و268 حالة فقط ستحصل عليه من وزارة المالية

أعلنت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن هناك 268 حالة فقط ستقوم بصرف تأمين البطالة حتى الآن من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وأضافت أن حوالي 43 ألفًا من مقدمي طلبات تأمين البطالة سيحصلون عليه من صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة، وسيحصل 11 ألفًا و533 آخرين عليه من قبل وزارة التضامن الإجتماعي حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول علي تعويض البطالة 55 الف متقدم.
وأوضحت فتوح أن الحالات التي ستصرف تأمين البطالة من وزارة المالية محدودة، لأنها الحالات التي ينطبق عليها شروط وزارة المالية والتي تنص على أن يكون المتقدم للحصول علي طلب تأمين البطالة كان قد أمّن عليه من قبل الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها وقدمت هذه الشركة او الهيئة بالنيابة عنه استمارة 6 وهي استمارة خاصة بإنهاء الخدمة.
وذكرت أن المتقدمين للحصول على تأمين البطالة والذين سيحصلون عليه من صندوق إعانة الطوارئ، وهم الذين يعملون في مؤسسة أو شركة وترغب هذه الشركة في الاحتفاظ به في عمله لكنها تعجز عن دفع تأميناته.
فيما سيتم تحويل المتقدمين للحصول على تأمين البطالة الذين لم يعملوا من قبل في أي جهة للحصول عليه من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية تولت أمر تلقي طلبات تعويض البطالة بناء على قرار الدكتور سمير رضوان وزير المالية وستقوم بتوريد الطلبات الخاصة بالمواطنين كل حسب جهته والوزارة المختصة بحالته.
ولفتت إلى أن تمويل مبالغ هذه الحالات سيتم كل حسب الجهة التي سيتم إحالة الطلب إليها، حيث يتم تمويل الحالات التابعة لوزارة المالية من الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والحالات التابعة لوزارة القوي العاملة من صندوق إعانة الطوارئ والأخرين من وزارة التضامن الإجتماعي حيث الموازنة العامة للدولة.
لكن فتوح أكدت أن تأمين البطالة ليس دائمًا بل هو تعويض مؤقت سيصرف إلى المواطنين لمدة 6 أشهر فقط من وزارة المالية، أما الجهات الأخري فلا تعلم مدة استمرار صرفها لهذا التأمين.
وقالت إنه في الحالات التابعة لوزارة المالية كان من المفترض أن يقوم مقدم الحصول علي تأمين البطالة بالتوقيع يوميا في مكتب العمل علي الحضور وذلك للتأكد من عدم عمله، إلا انه تم التغاضي عن هذا الشرط، كذلك عليه في حالة توفر فرصة عمل أمامه إخبار الهيئة بذلك فإذا كان الأجر الذي يحصل عليه في عمله الجديد أقل من تأمين البطالة فلن يسحب منه أما إذا كان أجره في العمل الجديد أعلي من تأمين البطالة فسيسحب منه.
وأوضحت فتوح أن تأمين البطالة ستبلغ نسبته 65% من أجر الفرد قبل التعطل، أما بالنسبة للجهات الأخري فكل حسب حالته.
وحول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والمفترض تطبيقه بداية من عام 2012، قالت فتوح إنه لم يتم الانتهاء بعد من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به ولم يتم تحديد موعد أو توقيت لمناقشتها، لافتة إلى أنه لا أحد يعلم شيء عن القوانين التي من المفترض تطبيقها خلال الأعوام القادمة.