كاتب بالاهرام يتهم المفتى باعتناق فكر حركة طالبان ...واسرار رفض مبارك تعيين نائب له طوال ربع قرن ...و1500 جنيه مصروف شهرى للكلب و200 جنيه مصروف الاسرة ...والحجز على عفش بيت صحفى عجز عن سداد غرامة نشر...ورئيس تحرير روزاليوسف يصف صحيفة الدستور بالرعونة

نبدأ جولتنا من جريدة الاهرام بما كتبه عبدالعظيم درويش تحت عنوان "أطفئوا الشمس‏...‏ واذبحوا الأبقار‏!!‏ " معلقا على الفتوى التى اصدرها الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية والتى اكد فيها على تحريم اقتناء المسلم للتماثيل فى بيته وهو ما اعتبره عبد العظيم درويش امرا غير مقبول بل انه تمادى فى هجومه على المفتى واتهمه باعتناق فكر حركة طالبان الافغانية وزاد درويش فى هجومه وتهكمه على الفتوى الصادرة عن المفتى بان طالب بذبح الابقار حتى لا يعبدها الناس كما يفعل الهندوس وحجب ضوء الشمس حتى لايفتن بها بعض المسلمين ويعبدونها من دون الله والعياذ بالله وكتب درويش يقول " لندفن تراثنا الثقافي‏...‏ نهدم الأهرامات‏..‏ ننسف أبوالهول‏..‏ نحطم تماثيل الفراعنة وغيرها لمن نعتبرهم روادا في الثقافة والفن والسياسة‏،‏ فكلها دليل علي وثنيتنا وإصرارنا علي الشرك بالله‏!!‏ ويجب أن نتطهر منها مثلما فعلت الطالبان بتراث أفغانستان الحضاري‏!!‏ واضاف درويش " السطور تلك الصادمة هي ماينطبق علينا من وجهة نظر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الذي إن صح مانسبته الصحف إليه من فتوي تحريم صنع واقتناء التماثيل لكانت اكبر اهانة يوجهها مرجع ديني ذو ثقل ووزن فضيلة المفتي لكل مسلم ومسلمة‏!!‏ واذا كان المجتمع بمثقفيه ومتعلميه يغفر لبعض شيوخ الزوايا فتاواهم التي تماليء دوما الرأي العام للفت الانظار إليهم بحثا عن إعجاب العامة من ذوي المستويات التعليمية والثقافية المحدودة‏..‏ فما هو عذر فضيلة المفتي؟‏!‏ وقال درويش " يبدو أن قضايا الإسلام والمسلمين قد انتهت تماما ولم يعد هناك منها غير مايتعلق بكيفية الدخول إلي الحمام أو الخروج منه بالقدم اليمني أو اليسري‏..‏ أو تلك التي توضح كيفية وضوء الفتيات والسيدات قبل أو بعد تلوين اظافرهن بالمانيكير‏!!..‏ ولتذهب قضايا تطوير الخطاب الديني وكيفية تقديم انفسنا إلي الآخر وإدارة حوار مع مختلف الحضارات أو تلك التي تستهدف منها إعادة تصحيح صورة الإسلام أمام الغرب إلي الجحيم‏،‏ فهي لا تستحق حتي مجرد التوقف عندها لثوان معدودة‏!!‏ ويعلق الكاتب قائلا " لا أعرف أي مناسبة تلك التي دفعت فضيلة المفتي إلي اصدار فتواه هذه التي كانت تصح في الايام أو الشهور أو حتي السنوات الاولي من ظهور الإسلام خوفا من ارتداد البعض عنه‏،‏ أما وقد مضي علي ظهور الإسلام نحو‏15‏ قرنا من الزمان فلم يعد من المنطق أو العقلانية أن نقول إن من يقتني تمثالا يعد من كفار قريش وان تحريمه ينطلق من أنه ربما يعبده في يوم من الايام‏!!‏ اذا كانت عظمة الاسلام تنطلق من أنه دين لإعمال العقل والمنطق وانه يقوم علي التفكير فأي منطق هذا الذي يربط بين اقتناء مسلم في القرن السادس عشر بعد ظهور الإسلام والحادي والعشرين ميلاديا تمثالا لاينفع ولايضر وبين الخوف من ارتداده‏!!‏ واذا كان هناك خوف من ارتداد المسلم بسبب تمثال يشتريه الآن فكان من الاولي بعمرو بن العاص عندما فتح مصر في عام‏22‏ هجريا أي بعد‏22‏ عاما فقط من ظهور الإسلام أن يحطم تلك التماثيل والمعابد الفرعونية وليس بعد مرور أكثر من‏1400‏ عام‏!!‏ واذا كان هناك من الشعوب من لايزال يعبد البقرة أو الشمس فبنفس منطق الفتوي فانه يجب علينا أن نطفيء نور الشمس ونذبح الابقار خشية علي مسلمينا من الفتنة أن تنتقل اليهم تلك العدوي والعياذ بالله‏!!‏ وننتقل لجريدة المصرى اليوم حيث كتب سليمان جودة فى عموده اليومى خط احمر تحت عنوان " نبوءة عمرها 30 سنة!" متناولا بالتحليل اسباب احجام الرئيس مبارك عن تعيين نائب له منذ توليه الرئاسة منذ ربع قرن ويقول ان الخوف من الجيش هو السبب الرئيسى فى ذلك ويشير جودة الى نبوءة الرئيس السادات منذ 30 عام لاحمد بهاء الدين بانتهاء نفوذ الجيش خلال فترة زمنية حددها السادات وقال جودة " شرعاً.. لا يجوز لمسلم، أن يوصي في ثروته وأملاكه، لأحد الورثة من بعده، بأكثر من الثُلث.. فما زاد عن ذلك، هم فيه شركاء! ولكن.. ما هي المناسبة؟! في صفحة 64، من مذكراته، يروي أحمد بهاء الدين، أنه ذهب في حدود عام 1976، يناقش السادات، فيما ينبغي أن يجري من تعديلات دستورية، تتواءم مع ما كُنا مُقبلين عليه في تلك الأيام، من تجربة حزبية جديدة، فقال السادات بالحرف: اسمع يا أحمد.. فيه حاجة، الأفنديات المدنيين ما يفهموهاشي، لكن إنت قارئ تاريخ وتفهمها.. الجيش يا أحمد دخل السياسة.. ومعني كده إنه لن يخرج من السياسة قبل ثلاثين سنة.. وأنا لما بافكر في طريقة للتعدد السياسي، والمؤسسات، وغيره.. عايز أعمل توازن في الحياة المدنية مع القوات المسلحة.. ده الواقع إللي لازم نعرفه، إن كان عاجبنا ولا مش عاجبنا!! والسؤال هو: هل كانت هذه الفكرة، تمثل هاجساً قوياً، لدي السادات في ذلك الوقت، أم أنه كان يراها نبوءة، سوف تتحقق بالفعل بعد مرور 30 عاماً؟!.. ثم إن السؤال الأهم هو: هل التقط حسني مبارك الفكرة، ووعاها جيداً، وقرر بالتالي عن قصد، ألا يضع له نائباً، من أصول عسكرية، لكي تتحقق نبوءة السادات، في وقتها، أم إنها «جات كده»؟! لقد أورثنا عبدالناصر، للسادات في عام 70، ثم أورثنا السادات لمبارك عام 81، دون حتي أن يراعي كلاهما، النسبة الشرعية في التوريث، فقد كان توريثاً احتكارياً كاملاً للبلد بما فيه، ومَنْ فيه!.. دون مراعاة الثُلث، أو غير الثُلث!! واليوم، وبعد مرور 30 سنة بالضبط، من نبوءة السادات، نتكلم عن المادة 76، وعن تعديلها الذي لا نزال نتحفظ عليه،.. وعن تعديل تعديلها المفترض، وعن إنتخابات رئاسية، وعن.. وعن.. ولم يكن من الممكن علي الإطلاق، أن نتكلم عن شيء من ذلك، لو كان الرئيس مبارك، قد وضع نائباً له، قبل تعديل المادة إياها.. لماذا؟! لأنه لو كان قد فعل شيئاً من ذلك، فإنه حتماً كان سيجعل نائبه من الجيش، فإذا جري تعديل المادة 76، وجئنا لإجراء انتخابات رئاسية، في أي وقت، فإن النائب قطعاً، سوف يرشح نفسه، وسوف تكرس آلة الدولة الجهنمية نفسها، في ظرف كهذا، من أجل إنجاح هذا النائب بأي طريقة.. وبذلك يستمر بقاء الجيش في السياسة لسنوات أخري، لا يعلم مداها إلا الله، علي غير ما كان السادات يتوقع ويري ببصيرة نافذة! ويضيف جودة " والغريب، أن عبدالناصر، كان قد بادر بممارسة لعبة التوريث، شكلاً ومضموناً، ولحماً ودماً، ولم يهاجمه أحد بسببها ولا تطاول عليه!!.... ثم جاء السادات، وكرر اللعبة نفسها، ولم ينطق أحد.. أما مبارك، الذي لم يمارس توريثاً، من النوع الذي مارسه من قبل عبدالناصر، والسادات، ولا من أي نوع آخر، فهو يتلقي الهجوم عليه، آناء الليل وأطراف النهار!! كنا طوال ربع قرن، نتساءل عن السبب الحقيقي، الذي يمنع مبارك من تعيين نائب له، حتي جاءت نبوءة السادات هذه، لتضئ المشهد بكامله، وتجعل عدم تعيين نائب، شيئاً يحسب للرجل، بلا شك... خاصة إذا كانت المسألة مقصودة!! .. فهل هذا صحيح، أم أنني أحسبها غلط؟! وننتقل لجريدة الوفد حيث كتب نشأت أديب تحت عنوان "البشر.. والكلاب!" متناولا قصة احد المسئولين الذى يصرف على كلبين يملكهما 3000 جنيه شهريا فى حين ان احد العاملين بمكتبه يصرف هو واسرته وامه 200 جنيه ويمضى نشأت فى مقاله متناولا ماساة الانسان المصرى قائلا " لعل أكثر ما دفعني لكتابة هذه الكلمات هو حديث بين أحد المسئولين وليس من الكبار وبين أحد العمال أثناء تواجدي بمكتبه، حيث توصلت من الحوار إلي أن العامل يطالب بزيادة نفقات الطعام من 80 جنيهاً يومياً إلي 100 جنيه يومياً وهو يلح في طلبه ويبكي متوسلاً للمسئول أن ينفذ له ما يريد، وبعد محاولتي لكشف الغموض في الموضوع اقتحمت الحوار واتضح لي أن المبلغ المطلوب زيادته لنفقات الطعام في اليوم الواحد ليس للعامل وأسرته بل هي نفقات طعام الكلاب التي يقوم العامل بتربيتها للمسئول حيث إن المسئول لديه كلبان فقط وتصل نفقات الطعام فقط في اليوم الواحد إلي 100 جنيه مصري وذلك مقابل أن العامل لم يصل راتبه الشهري بعد إلي 200 جنيه في الشهر؟؟ ويتضح لنا من ذلك أن نفقات الطعام في الشهر للكلبين 3000 جنيه مع الأخذ في الاعتبار أن الكلاب ليس لديها ما تعوله والعامل معه كوم لحم (الزوجة، الأبناء، وأمه)؟؟ فأين العدل والإنصاف ونحن نعيش في المجتمع المصري وقد أصبح مجتمعاً طبقياً وأتساءل ما هي طبيعة عمل ذلك المسئول حتي ينفق علي الكلبين مبلغ 3000 جنيه في الشهر ولنا أن نتخيل حجم النفقات له ولعائلته الكريمة ولا أتساءل السؤال التقليدي من أين لك ذلك؟ بينما أتساءل سؤالاً آخر وهو أين حقوق الإنسان أين كرامة المواطن المصري حتي أن الكلاب تصرف ما لا يمكن لحامل أعلي الشهادات أن يصرفه. ويضيف نشأت " وذلك يؤكد لنا مدي الفساد المنتشر في المجتمع والطبيعي أن يقابل الفساد عدم العدل والظلم وسوء التوزيع، هل يقبل الرئيس مبارك أن يكون بخبرته العريقة والتي تتجاوز ربع القرن أن يكون حاكماً لمواطنين يعيشون بدون أدني درجات الكرامة وغير قادرين علي توفير أبسط صور الحياة ومن الذي نخاطبه ونحن نثق في قيادته الحكيمة، فإلي متي نعيش مواطنين بلا كرامة ويطالبنا الوطن بالانتماء أي درجات الانتماء ونحن جميعاً لا نحب مصر فقط بل نحن نعشق مصر دائماً ولكن المسئولين عن مصر هم في غفلة متناومون وليسوا نائمين فمن المسئول عن الفقر والبطالة والمرض. أرجو أن أعرف طبيعة العمل التي تجعل الإنسان ينفق 3000 جنيه علي كلبين فقط والعامل يرعي أسرته بمرتب لا يتجوز 200 جنيه، وهذه رعاية الله للبشر وأيضاً ظلم وترف المسئولين فهم غير أمناء علي رعيتهم أمام الله فكم من المسئولين الذين يعيشون في رفاهية مع كلابهم وغالبية المجتمع لا يجدون ما يأكلون، وبالرغم من ذلك فإن الله موجود فماذا حدث لك يامصر؟ أين العدالة، فإلي متي يستمر الفساد الوظيفي واستغلال النفوذ، فمن المنقذ لنا؟ أين الحكومة؟ هل ذلك لا يعد دليلاً قاطعاً علي تفشي الرشوة والفساد واستغلال أصحاب رؤوساء الأموال لاحتياج الفقراء ونطالب بالإعانات؟ ونحن لدينا ما يكفي العالم؟ ولكن إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد لكل ليل أن يتبعه نهار وها هو المجتمع يصرخ من الألم ولكن شعبنا ليس نائماً بل متناوماً فإذا لم تستطع الحكومة خلق الحوار الصادق لسماع صرخات المجتمع ومشاركتنا في اقتراح الحلول فإنها لن تستطيع كبت الحريات، فإننا دائماً نصرخ بدون صوت وآن الأوان لأن ننادي بأعلي الأصوات أنتي فين يا حكومة نحن لا نريد إلا أبسط حقوقنا وهو الحق في الحياة بكرامة. وننتقل الى روز اليوسف حيث يستمر رئيس تحريرها عبد الله كمال فى معاركه التى يخوضها بالنيابة عن الدولة والحكومة ..فقد شن هجوما ضاريا ضد المناوئين للنظام الحاكم ومنتقدى سياساته وخص جريدة الدستور الاسبوعبة المستقلة ببعض الشتائم والاوصاف منها انها صحيفة تتسم بالرعونة والانحطاط كما لم ينسى عبد الله كمال من ان يعطى ابراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور نصيبه من الهجوم والنقد اللاذع ومما كتبه كمال " يفترض فى الصحافة أن تكون مرآة مستوية لحال المجتمع، لا هى مقعرة، ولا هى محدبة، أى متوازنة، ولكن المشكلة الخطيرة هى أن الموضوعية صارت أمراً شديد الصعوبة فى مناخ يعانى من الاستقطاب.. حيث يسود منطق إما معى .. أو على.. ولا يمكن قبول خصائص وصفات الاختيارات الوسيطة. وبين هذه المواقف، وتلك، تسود حملات التخوين والتشويه، وربما التكفير، وفى غالبية الأحوال فإن نقد الرأى والاعتراض على الآراء يقوم على أساس شخصى وذاتى ولا يحركه صلب الموضوع.. وأزعم أن سيادة هذه الأساليب فى الصحافة هى المسئولة عن تأخر الوصول إلى «النضج الديمقراطى».. وعدم انتشار التفاعل الموضوعى الفعال والمثمر. أضف إلى هذا، أن هناك نوعا من «ثقافة القطيع» ورغبة طراز من «الصحافة الخاصة» فى أن يفرض كلمته على الساحة.. ولو من خلال أساليب الإرهاب الفكرى.. وحتى لو تبدلت مواقف هذه الصحف دون مبرر موضوعى.. فإنها صارت من «الغشم» بحيث تريد من الجميع أن يقبل هذا منها.. على اعتبار أنها تقدم نفسها باعتبارها صوت الوطنية الوحيد. كمثال أصيل على هذا يمكن أن نرى «الدستور»، وهى صحيفة خاصة تصدر وفق قوانين النظام العام، رغم أن سلوكها الأسبوعى يهدف إلى «هدم النظام العام» ، وهى مثال على الرعونة، والفوضى، والعشوائية، وانحطاط منظومة القيم، ولا تعدو سوى
أن تكون «منشوراً»، أو على أقصى تقدير «مشتمة».. مبتذلة.. لا تصنف تحت أى بند صحفى مهنى.. وقد وصفت رئيس تحريرها فى مقال سابق فى «روزاليوسف اليومية» بأنه «عبد هواه».. وهواه مكشوف فى كل صفحات مشتمته. التحدى الآخر، وهو ما يزيد الأمر تعقيداً، أن الصحافة صارت هى ساحة التفاعل السياسى الأولى، إن لم تكن الوحيدة، فى ضوء ضعف الأحزاب والقوى السياسية.. والمشكلة الأهم أن كل المتفاعلين اقتحموا الصحافة باعتبار أنها أداتهم الأثيرة فى استعراض المواقف أمام الرأى العام.. وهى ظاهرة قد تكون إيجابية.. ولكن لها جانبها السلبى.. من حيث إنها جعلت الصحافة أداة صراع سياسى وليست أداة رقابة على التنافس السياسى. الأهم، أن الصحافة، خاصة المشاتم، تخلق من خلال الصخب المكتوب كيانات ليست لها قيمة حقيقية من الناحية السياسية.. حيث لا يوجد معيار حقيقى فى تقديم هذا أوذاك.. فالمهم لديها أن تعطى مساحة أكبر لمن يشتم أكثر وبأعلى صوت.. حتى لو كان بلا قيمة أو تأثير جماهيرى. وننتقل لجريدة اخبار اليوم وما كتبه صلاح قبضايا تحت عنوان " البحث عن الغرامة " معلقا على المعركة الدائرة حاليا بين الصحفيين والحكومة لالغاء قانون حبس الصحفيين حيث يعرب قبضايا عن خشيته من انه حتى لو الغى قانون الحبس وتم استبداله بالغرامة فلن يستطيع اى صحفى سداد الغرامة وحينها سيتمنى الصحفيون الحبس بدلا من الغرامة واضاف قبضايا قائلا " لست متفائلا بالقانون الذي سيصدر بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، رغم انني متفائل بطبيعتي وانتمي إلي أسرة متفائلة. ويرجع عدم تفاؤلي إلي حكم صدر ضد زميل لنا يقضي بتغريمه عشرة آلاف جنيه، عجز عن تسديدها، وطلب تقسيطها، وتم التقسيط علي عشرة أقساط قيمة كل منها ألف جنيه. وسدد القسط الأول من الغرامة وعجز عن تسديد باقي الأقساط مما أدي إلي توقيع الحجز علي بيته. وقدم اعتراضا علي الحجز معلنا ان منقولات بيته ملك لزوجته. وقدم طلب قرض حسن إلي نقابة الصحفيين كما طلب مساعدة مالية من جريدته لتسديد قسط أو قسطين من الأقساط المؤجلة. وسمعته يقول انه كان يتمني لو ان الحكم صدر بحبسه . وناقشت الأمر مع المستشار الدكتور شوقي السيد عضو المجلس الأعلي للصحافة الذي بشرنا بأن الغرامة لن تكون آخر المطاف، وان الذي يصدر الحكم ضده معرض لقضية تعويض لصالح المضار من النشر ­طبقا للحكم القضائي­ وان التعويض قد يصل إلي ربع مليون جنيه، أو يتعدي ذلك. ويضيف قبضايا قائلا " ولست أدري ماذا سيكون حال الصحفيين وهم محصورون بين الحبس والغرامة، وربما الجمع بينهما أيضا، بالاضافة إلي تعويضات تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات. ونحن نعلم ان هناك صحفا متعثرة في دفع مرتبات العاملين بها. وأظن ان نقابة الصحفيين في تحركها المشكور من أجل إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر تستطيع ان تقي اعضاءها مخاطر التعويضات الهائله والغرامات القاسية . يوم نطبق نصوص القانون وميثاق الشرف الصحفي وتفعيل حق الرد والتصحيح ­وربما الاعتذار أيضا­ ستتحقق حرية النشر التي ننشدها وسيتحمل المخطيء مسئوليته دون سجنه ودون المبالغة في التعويضات والغرامات وكل ما يعجز عن تحمله من عقوبات، حتي لو وصل الأمر إلي حد حرمانه ­مؤقتا أو مطلقا­ من ممارسة هذه المهنة الشريفة. ونختتم جولتنا بما كتبه د. طارق الغزالي حرب فى جريدة المصرى اليوم تحت عنوان " ما هذا الهوان والإذلال للإنسان المصري؟!" حيث يتحسر حرب على ما وصل اليه المصريون من كراهية واحتقار واذلال لبعضهم بعضا ويسوق بعض القصص التى توضح مستوى الاحتقار الذى يحمله كل مصرى لاخيه المصرى وكتب يقول " قرأت في جريدة «الدستور» مؤخراً، حكاية للكاتب والسيناريست الموهوب بلال فضل، تحت عنوان «ست الحاجة مصر»، حكي فيها عما تعرضت له سيدة مصرية من بقايا زمن الحب والرحمة والحنان، في مستشفيات مصرية إثر تعرضها لأزمة صحية طارئة أفضت بحياتها، ولقد استوقفتني في هذه الحكاية، بضعة تساؤلات للكاتب أثارت في نفسي المواجع والآلام، لأنها طرحت أسئلة كانت تتردد في ذهني في السنوات الخمس الأخيرة عقب عودتي من غربة طالت اثنتي عشر سنة خارج مصر، ويضيف حرب " رجعت بعدها لأجد أشياء كثيرة قد تغيرت في مصر، يأتي في مقدمتها ما جري للشخصية المصرية من تغيرات كبيرة وعميقة تبدو في أوضح صورها عند تعامل المصريين مع بعضهم البعض، سأل بلال نفسه وهو في وسط مستشفي حكومي كبير ومريضته العزيزة لا يهتم بها أحد، ويشاهد أبناء شعبه وهم يقهرون بعضهم البعض: «لماذا يتصرف الناس بكل هذه البلادة والعدوانية والوحشية مع بعضهم البعض، وليس مع السلطة التي تستحل دماءهم وأموالهم؟ هل نحن مسلمون حقاً؟! وقبل قراءتي لهذه الحكاية المحزنة بأيام، شاهدت علي إحدي القنوات الفضائية وفي ذكري الأربعين لكارثة العبارة، لقاء مع واحدة ممن كتب الله لها الحياة بمعجزة وفضل من عنده، فحكت أنها قد التقطتها من البحر سفينة هندية، وأن بحارتها الهنود قد اهتموا بها اهتماماً بالغاً، وأعطوها البطاطين والأغذية والدواء وأحاطوها بكل الرعاية والحنان، إلي أن جاءت سفينة مصرية لأخذ الناجين الذين التقطتهم السفينة الهندية، فوصفت الفرق في المعاملة بكلمات تقشعر لها الأبدان.. فقد وضعوها في مخزن بدون أغطية، وتركوا لها إصبعين من الموز كغذاء حتي تصل لأهلها.. المذهل في القصة أنها قالت: إنه كانت هناك ناجية سعودية الجنسية، أخذها طاقم الباخرة المصرية إلي حجرة خاصة نظيفة، وعاملوها بكل الرعاية والأصول، حتي أن هذه السيدة السعودية والتي كانت تعرفها، صعب عليها حال المصرية المسكينة، فأخذتها معها إلي حجرتها!! وفي حادثة العبارة نفسها والتي هي جريمة مكتملة الأركان يتحمل النظام الحاكم القدر الأكبر من المسؤولية عما انتهت إليه وبالذات في عملية الاستجابة لاستغاثات العبارة، فإن فقدان أكثر من ألف مصري غرقاً لم يستثر أحداً من كبار المسؤولين، ليطلب إعلان الحداد العام ولو من باب المجاملة لملايين المصريين الذين هزتهم الكارثة، ولم أستطع أيضاً أن أمنع نفسي عن مقارنة ما تم فعله من قبل كبار مسؤولي هذا النظام ورموزه عقب حادث طائرة شرم الشيخ التي سقطت في البحر، وكان علي متنها حوالي المائة من الفرنسيين، وما وفرته الدولة حينئذ من تسهيلات مجانية لنقل أقارب الضحايا من فرنسا وإعاشتهم، وحفلات التأبين الجنائزية الأنيقة التي جرت علي الشاطئ، وصور المصريين مع الأجانب الذين يحملون الشموع في الأيادي، وينثرون الزهور في البحر مكان سقوط الطائرة!! ويتسائل الكاتب " ماذا حدث لنا؟! ولماذا رخص المصري إلي هذه الدرجة؟! وكيف أصبحنا أسباباً في موت بعض وذل بعض وسرقة بعض وفساد بعض دون أن يتم حساب أحد أو حتي مساءلته، فضلاً عن عزله ومحاكمته وعقابه؟! وأي نظام كارثي أوصلنا لهذا الحضيض في معاملة المصري لأخيه المصري؟!