أكدوا أن إهدار المال العام في توشكي يعد خيانة .. برلمانيون يحملون الحكومة مسئولية تفشي تجارة الأعضاء والسرطان

تناقش لجان مجلس الشعب خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع عددا من الملفات الخطيرة ، في مقدمتها تفشي ظاهرة تجارة وبيع الكلى البشرية داخل المستشفيات الاستثمارية وانتشار الأمراض السرطانية التي أصبحت ظاهرة بين أفراد المجتمع المصري ، ويأتي ذلك من خلال عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب شوقي عبد العليم وعادل شعلان والدكتور شرين أحمد فؤاد عبد العزيز . واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وعدم حماية المواطنين وغياب الرقابة على المستشفيات الاستثمارية مما أدى إلى استفحال شرها وقيامها باستغلال الظروف الاجتماعية للشباب لشراء أعضائهم البشرية ، كما حمل النواب الحكومة مسئولية انتشار مرض السرطان بين المجتمع المصري نتيجة الفساد وإدخال العديد من المبيدات المسرطنة بتأشيرات وموافقات وزارية . وحذر النائب شوقي عبد العليم الحكومة من تدمير صحة المواطنين نتيجة عزمها إنشاء مصانع جديدة ملوثة للبيئة خاصة مصانع الأسمدة وإعلانها عن إنشاء مصنع أسمدة طلخا الذي سوف يقضي على الأخضر واليابس. من ناحية أخرى ، تفتح لجنة حقوق الإنسان ملفات المعتقلين داخل السجون وسوء حالتهم وذلك في ضوء مطالبات نواب الإخوان المتكررة بضرورة القيام بزيارات ميدانية إلى السجون والمعتقلات للوقوف على الحقيقة حيث تستعرض اللجنة برئاسة الدكتور أدوار غالي الذهب البرنامج التنفيذي للزيارة الميدانية للسجون المزمع تنفيذها خلال النصف الأول من شهر أبريل 2006 . وتناقش اللجنة أيضا ملفات التشغيل من خلال السؤال المقدم من النائب محي الدين فتح الله الذي اتهم فيه الحكومة بعدم المصداقية واستمرار ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ والسلطة في تشغيل البعض على حساب الآخرين وخاصة في مسابقة التشغيل الحكومي رقم 1 لسنة 2003. من جانبها ، تشهد لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور احمد عمر هاشم أعنف مواجهة بين نواب الإخوان والحكومة من خلال السؤال المقدم من النائب على لبن والذي يتهم فيه الحكومة وخاصة وزارة الأوقاف بطمس الهوية والمظهر المتعارف عليه بين دول العالم لعلماء الأزهر من خلال الاتجاه السائد داخل الأزهر ووزارة الأوقاف لإلغاء اللبس الأزهري واستبدال البدل والكرافتات بدلا منه ، مدللا على ذلك بقيام وزارة الأوقاف بغلق المصنع الخاص بإنتاج الزي الأزهري. في سياق متصل ، يناقش مجلس الشعب صباح غدا الاثنين لأول مرة ملفات مشروع توشكى ووضعه تحت دائرة المحاكمة البرلمانية ، من خلال استجواب مقدم من النائب الدكتور أكرم الشاعر وكيل لجنة الصحة وأكثر من 85 طلب إحاطة وسؤال مقدمة من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين والحزب الوطني. واتهم الشاعر الحكومة بإهدار أكثر من 6 مليارات جنيه في هذا المشروع ، كما أنها قامت بتوزيع أراضي المشروع على المحاسيب ورجال الأعمال المقربين من السلطة بأسعار متدنية للغاية ولا تزيد عن خمسين جنيها للفدان وبأقساط مريحة جدا تصل إلى عشرة جنيهات في الوقت الذي بلغت تكلفة استصلاح الفدان في توشكى إلى 18 ألف جنية. واتهم الشاعر في استجوابه الحكومة بمجاملة رجال الأعمال وبصورة تستوجب المحاسبة والمسائلة خاصة وأنها تقدم لهم دعم غير مبرر في هذا المشروع من خلال منحهم 20 عاما إعفاء من الضرائب علاوة على إعفاء الأجهزة والمستلزمات التي يقومون باستيرادها من الخارج من الرسوم الجمركية مبددة في ذلك ملايين الجنيهات من خزانة مصلحة الجمارك في الوقت الذي تلزم فيه الشباب من دفع أكثر من أربعة آلاف جنية للفدان بتوشكى. من جانبه ، أكد النائب المستقل مصطفى بكري أن استجوابه عن مشروع توشكي سوف يتضمن كشف العديد من الفضائح الحكومية وتسهيل الاستيلاء على المال العام لحفنة من رجال الأعمال القريبين على دائرة صنع القرار ، وقال إن المستندات التي بين يده تستوجب محاكمة الحكومة بتهمة الخيانة .