أشهر ضحيتين للأمن في التسعينات.. بلاغ للنائب العام لإعادة التحقيق في اغتيال عبد الحارث مدني والمتحدث باسم الجماعة الإسلامية

تقدم منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في جرائم قتل ارتكبتها أجهزة الأمن ضد عدد من أعضاء الجماعات الإسلامية، وعلى رأسهم المحامي عبد الحارث مدني، الذي توفي نتيجة تعرضه للتعذيب البشع الأمن.
وتعود الواقعة إلى مايو 1994، حينما أعلن عن وفاة مدني أثناء احتجازه داخل مقر مباحث أمن الدولة، أثناء محاولة الحصول منه على معلومات عن القيادى الجهادي طلعت ياسين، وقال المحامون وقتها إن وفاته جاءت بسبب التعذيب، وطالبوا بتشريح الجثة.
وقال الزيات إن أجهزة الأمن حاولت فبركة تقارير طبية تزعم وفاة مدني، بسبب إصابته بالربو, في حين أكدت تقارير الطب الشرعي آنذاك أن هناك شبهة جنائية, لكن تم وضعها بالأدراج, ما تسبب في مظاهرات عارمة للمحامين الذين حاولوا تنظيم مسيرة من مقر النقابة إلى قصر عايدين.
وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في واقعة اغتيال الدكتور علاء محيي الدين المتحدث الرسمى باسم "الجماعة الإسلامية"، الذي تم إطلاق الرصاص عليه بالشارع نهارا أثناء سيره بشارع ترسا بالهرم.
وتعود واقعة اغتيال محيي الدين إلى الثاني من أغسطس 1990، عندما كان متوجهًا على قدميه إلى منزله في شارع ترسا بمنطقة الطالبية بالهرم، حينما اعترضته سيارة بدون لوحة أرقام وأطلق من فيها النار عليه فسقط قتيلاً، واستولى الجناة على ما كان في حوزته من أوراق هوية.
وقال الزيات إنه تم حفظ التحقيقات في تلك القضية، بعد أن خططت أجهزة الأمن لطمس معالم جريمة الاغتيال، لدرجة أن الأمن حاول سرقة الجثة ودفنها عن طريق عملاء زعموا أنهم أقارب المتوفى.
كما تضمن البلاغ أيضا المطالبة بالتحقيق في مقتل القيادى الجهادي ماجد العطيفي الذى قتل في ميدان الإسعاف.
وروى الزيات أن أول صفعة تلقاها على وجهه في حياته جاءت من اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز الدولة الأسبق أثناء التحقيق معه في قضية الجهاد عقب اغتيال الرئيس أنور السادات.
وقال إن جهاز أمن الدولة اعتقله أربع مرات وكان زبانية التعذيب يتفنون فى تعذيبه ويبتكرون بصفة مستمرة في وسائل التعذيب, وكان أقل وسائل التعذيب هو أنه يتم تعليقه على باب الزنزانة.
وأشاد الزيات بالموقف الشجاع لنقيب المحامين الأسبق أحمد الخواجة الذي أصدر قرارا بالأضراب العام للمحامين والامتناع عن العمل في جميع محاكم مصر عام 1987، ما أجبر اللواء زكى بدر وزير الداخلية آنذاك على الإفراج عني فورا لاسترضاء المحامين وامتصاص غضبهم حتى يقوموا بإنهاء إضرابهم.