حتى لا تقع بأيدي المواطنين.. وثيقة: فرم أرشيف "سري للغاية" ب "أمن الدولة" جاء بتعليمات من اللواء حسن عبد الرحمن قبل إقالته

كشفت العديد من الوثائق التي عثر عليها داخل مقار مباحث أمن الدولة عن العديد من المفاجئات الخطيرة، بعد أن نجح العديد من المتظاهرين في الوصول إليها قبل أن يتم إحراقها وفرمها من قبل بعض ضباط أمن الدولة والجنود الذين أكدوا فور القبض عليهم أنهم لا يملكون سوى تنفيذ الأومر التي صدرت لهم بإحراق هذه المستندات.
وأظاهرت الوثائق أن عمليات فرم وإحراق المستندات جاءت بتعليمات من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وذلك من خلال منشور وزع على فروع الجهاز بمحافظات الجمهورية، مؤرخ بتاريخ 28/2/ 2011.
وجاء في نص المنشور: "نظرا لما تشهده البلاد في الوقت الراهن من حراك سياسي وتصاعد الوقفات الاحتجاجية واستغلال بعض العناصر المناهضة لتلك الوقفات، واحتمال مهاجمة بعض المقارات الشرطية، ومنها بعض الفروع والمكاتب فقد وقف على ما يلي: إلغاء جميع أرشيفات المكاتب النوعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية، والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم وليس الحرق، مع نقل المعلومات غير المتوفر بالإدارة أو الفرع إلى أرشيف الإدارة أو الفرع وتسيير أمور العمل بالمكاتب".
وأكدت التعليمات – وفق ما ورد بالوثيقة- أنه "في حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالإدارة أو الفرع بمعرفة أحد السادة الضباط لتحقيق المطلوب, وإلغاء أرشيف سري للغاية بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية وإعدام محتوياته عن طريق الفرم والتنسيق مع أرشيف السري للغاية بالجهاز في حالة طلب معلومات وقصر تحرير مكاتبات السري للغاية مستقبلا على الأصل دون الاحتفاظ بالصور".
وكشفت إحدى الوثائق عن إجراء المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني" السابق، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل اتصال مع مدير مباحث أمن الدولة بالبحيرة يشير فيه إلى ضرورة إسقاط السعيد الجلدة، والد رجل الأعمال والنائب السابق عن الحزب "الوطني" عماد الجلدة في الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب عام 2005 عن دائرة شبراخيت.
وعندما أبلغ مدير فرع أمن الدولة بالبحيرة عز بعدم القدرة على ذلك، رد: "خلاص سوف نأتي لك بالتعليمات من القاهرة، قاصدا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة"، وقد نفذت التعليمات بإسقاط السعيد بناء على توجيه من العادلي وعبد الرحمن.
وأكد الجلدة في تصريحات ل "المصريون" صحة المعلومات التي وردت بالوثيقة التي جرى العثور عليها، مشيرا إلى أنه وقبل إجراء الانتخابات بثلاث أيام تم القبض على جميع المندوبين التابعيين له من قبل مباحث أمن الدولة بالبحيرة، وقبل إجراء الانتخابات بثمانية وأربعين ساعة فوجئت بمحاصرة دائرة شبراخيت الانتخابية بأكثر من 200 سيارة أمن مركزي، وسيارات شرطة أخرى.
وقال إن أهالي الدائرة فوجئوا باقتحام قوات الشرطة لمنازلهم، حيث تم القبض على كل شخص من بيته حال وجود صورة لي أو لنجلي عماد الجلدة، الذي فبركت له قضية لخلافات حدثت معه ومع بعض قيادات الحزب "الوطني"، وتحديدا اثنين من القيادات، دون أن يذكر اسميهما.
وذكر أن مركز شرطة شبراخيت شهد عمليات تعذيب وهتك عرض لأنصاره، ورغم ذلك ومع بداية يوم التصويت ذهب الناس للصناديق الانتخابية وعندما علمت "أمن الدولة" بأن الساعات الأولى تشهد تفوقي وحصولي على نحو ما يقرب من 25 ألف صوت بدأت أجندة الشرطة ومباحث أمن الدولة في استخدام أسلوب العنف والبلطجة والقبض العشوائي على أنصاري، الأمر الذي دفعني إلى إعلان انسحابي في العاشرة صباحا حرصا على أهالي شبراخيت الذين قمت بتهدئتهم، وقلت لهم: هذا قدرنا ولن أضحي بأي شخص منكم مقابل أن أدخل مجلس الشعب.
من جانبه، أكد عبد السلام الإمبابي، المسئول عن الحملة الانتخابية للسعيد الجلدة، أن أحمد عز أبلغ السعيد وقبل أن يقدم ورقة للترشيح بأن هناك "تعليمات عليا" صدرت بأن لن يتقدم بأوراقه للترشيح، وأنه ليس هناك داع للمخاطرة وعدم تنفيذ التعليمات حرصا على أبناء دائرته وأولاده.
وأضاف: لكننا رفضا التهديد بعد التشاور مع العديد من العائلات بالدائرة التي دعمت السعيد بقوة، لكننا أننا فوجئنا بالحرب من جميع الاتجاهات رغم حصول السعيد في أول ساعة من بداية الانتخابات على 25 ألف صوت وبعد ساعة من إجراء الانتخابات قررنا الانسحاب، ومع ذلك نفذ أحمد عز تهديداته الأخرى بالتنكيل بستة من أولاد السعيد في "قضية مفبركة".