يبدو أن السلطة الحالية بدأت فصلاً جديدًا من فصول تلفيق القضايا لكل رموز المعارضة، أو كل من كانت له علاقة بجماعة "الإخوان المسلمين". إذ قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، منع كل من ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، ورجل الأعمال إيهاب طلعت، وعبد الحميد فوده، مدير الشؤون القانونية السابق بالمؤسسة، من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجرى معهم في وقائع تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المملوكة للمؤسسة. كما قررت هيئة التحقيق القضائية حبس نهال فاروق، سكرتيرة حسن حمدي مدير إعلانات الأهرام السابق، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في ذات القضية، وإخلاء سبيل جليلة إمام، مسئولة سابقة بإعلانات الأهرام، من سراي التحقيق بصورة مؤقتة، على أن يستكمل التحقيق معها في وقت لاحق. الغريب والمثير أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة أدرجت اسم ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق في القضية ليحاكم علي وقائع ومخالفات وتجاوزات ليس له أي علاقة بها وقد وقعت داخل مؤسسة الأهرام، في عهد عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين، وليس له أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد. الأكثر غرابة وإثارة أن تقارير كافة الجهات الرقابية بما فيها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات أكدت وجود تجاوزات ومخالفات مالية تقدر بمئات الملايين، وأنها ارتكبت في عهد إبراهيم نافع ومرسي عطا الله، وعبد المنعم سعيد رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين أي قبل تولي ممدوح الولي رئاسة الأهرام بعدة سنوات. كما أن نفس الهيئة القضائية التي أصدرت قراراها بمنع ممدوح الولي من السفر والتي يرأسها المستشار ثروت حماد، كانت قد قامت بفحص جميع ملفات الفساد بمؤسسة الأهرام وانتهت اللجنة القضائية بالإجماع علي حصر أسماء المتهمين والمتورطين في القضية وأصدرت قرارا بحصر جميع المتهمين وعددهم ثمانية ليس من بينهم ممدوح الولي، كما أصدرت قرارا بمنعهم من السفر وإدراجهم علي قوائم ترقب الوصول وهم كما جاء نصا في قرار الإحالة، إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله، وعبد المنعم سعيد (رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين) وهدى أحمد عوض الله المشرفة على قطاع الإعلانات بالأهرام سابقًا ومحمد محمود حمدي إسماعيل وشهرته (حسن حمدي) مدير وكالة الأهرام للإعلانات سابقًا، ومحمد على محمدين عبد العال، مدير عام الإصدارات بالأهرام، وأحمد وعمر إبراهيم نافع، ونجلا إبراهيم نافع. وقال الولي إن وضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر هو نوع من التشهير والحرب النفسية التي يشنها النظام الحالي علي رموز المعارضة. وشدد علي أن جميع الإجراءات التي أصدرها صحيحة وسليمة ولا تخالف القانون وكان الهدف منها الحفاظ علي المال العام، مشددا علي أنه أنقذ مؤسسة الأهرام من الإفلاس وجفف جميع منابع الفساد والواسطة والمحسوبية التي كانت تحكم المؤسسة قبل توليها. وأضاف الولي: قضية رجل الأعمال إيهاب طلعت معروفة للجميع فعندما توليت رئاسة الأهرام، أرسل رجل "طلعت" مندوبا عنه للتصالح مع مؤسسة الأهرام فيما يخص دينه القديم معها، وخلال المفاوضات مع محاميه والتي تمت عن طريق الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام خلال تواجده في لندن، علمنا باحتراق أصول الشيكات التي تخص حق المؤسسة فى حريق محكمة جنوبالقاهرة الشهير. وبمجرد علم محامى إيهاب طلعت باحتراق الشيكات، امتنع عن المفاوضات وبدأ يماطل في السداد، باعتبار أن جميع أوراق القضية والشيكات التي كانت تدينه احترقت تماما، فكان علينا أن نسعى لإعادة كتابة شيكات جديدة تضمن حق مؤسسة الأهرام ، وهو ما تم بالفعل. وتابع الولي: سعينا لعودة إيهاب طلت لمصر لضمان عودة أموال المؤسسة، لأنه في حالة استمراره في الخارج لن نستطيع الحصول على مستحقات مؤسسة الأهرام، كما لا نستطيع تنفيذ أي أحكام قضائية قد تحصل عليها الأهرام من القضاء لأن مصر ليس بينها وبين بريطانيا أي اتفاقية أمنية تسمح بتسليم المتهمين الهاربين إليها، ولذلك سعينا بكل ما نملك لعودة إيهاب طلعت لمصر، وعودته لممارسة نشاطه الإعلاني واستغلال خبرته وشركاته لتحقيق مكاسب إعلانية من خلال التعامل معه بوكالة الأهرام للإعلان التي تعانى من خسائر ضخمة منذ سنوات. واستطرد الولي قائلا: أما فيما يخص اختلاف قيمة التسوية عن قيمة أخرى يرى البعض أنها أكبر ، فلقد وافق مجلس إدارة الأهرام على التسوية ، في ضوء ما قدمته لنا الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام من بيانات، فإذا كان هناك لبث فذلك مسئول عنه مدير عام الشئون القانونية، الذي وقع على التسوية نيابة عن المؤسسة، وهى التسوية التي لم أوقع عليها. مع ذلك، قال الولي إنه كان يتوقع من الحكومة أو أي مسئول بالقضاء أن يوجه لنا الشكر على حرصنا على استرداد حق مؤسسة الأهرام الضائع منذ سنوات طويلة، وعلي نجاحنا في الحصول علي شيكات جديدة تضمن هذه الحقوق بدلا من الشيكات التي تم حرقها، كما أننا حصلنا على خمسة ملايين جنيه كدفعة أولى ساهمت في تخفيف مشكلة السيولة بالمؤسسة، بعد مرور سنوات طويلة لم تحصل خلالها المؤسسة على شيء من مستحقاتها لدى رجل الأعمال الذي لم أقابله في حياتي بالمرة. وأشار "الولي" إلي أن رجل الأعمال إيهاب طلعت كان جادا في التسوية، وعاد للبلاد ليكون تحت سلطة القضاء المصري، ولهذا دلالة سياسية واقتصادية، لم يهتم بها ذوى الخبرة الضئيلة اقتصاديا والذين لم يمارسوا عملا تنفيذيا في حياتهم، واكتفوا باتهام الشرفاء لتغطية فشلهم الإداري. واستطرد قائلا، الغريب أنه لم يتم استدعائي لسماع رأيي أو رأى الشئون القانونية بالمؤسسة، قبل اتخاذ هذا القرار الغريب بمنعى من السفر بسبب موافقتي على التسوية، والذي يهدف للإساءة لسمعتي ونزاهتي التي أتحدى بها الجميع ، وأنا الذي تنازلت عن حوالي مليون ونصف جنيه خلال عشرة أشهرة من تولى مسئولية مؤسسة الأهرام ، مما كان يحصل عليه من كانوا قبلي. واختتم الولي بقوله: اتهامي بالفساد وصمة عار في جبين الحكومة، وأتمنى من الأجهزة الرقابية أن تنشر تفاصيل ما وفرته للمؤسسة خلال المدة القصيرة لوجودي على رأسها ، ليتعلم المبتدئون كيف تم الحفاظ على أموال المؤسسة بشكل غير مسبوق، وأن يحاسبوا من أهدروا أموال المؤسسة خلال السنوات الماضية.
