"العفو الدولية" تتهم إسرائيل بقتل مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية

اتهمت منظمة العفو الدولية ، إسرائيل بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ثلاث سنوات "دون مراعاة الحياة الإنسانية".
وأشار تقرير المنظمة ومقرها العاصمة البريطانية لندن إلى أن "القوات الإسرائيلية التي لا تراعي الحياة الإنسانية ، قتلت عشرات المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع إفلات شبه تام من العقاب".
ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس عن فيليب لوثر مدير برنامج الشرق والأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة والذى اعتبر أن "التقرير يقدم أدلة حول تزايد عمليات القتل غير الشرعية والجروح غير المبررة للمدنيين الفلسطينيين التي تسببت بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وأوضح تقرير المنظمة ، المؤلف من 87 صفحة ويحمل عنوان "الزناد السهل اللجوء غير المتكافئ للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية" ، حيث قالت المنظمة إن 45 فلسطينيا قتلوا وأن آلافا آخرين جرحوا منذ يناير 2011 في حين "لم يكونوا يمثلون أي تهديد مباشر وفوري للجنود الإسرائيليين" المتمركزين في الضفة الغربية المحتلة.
كما تأخذ المنظمة على إسرائيل أيضا "عدم القيام بتحقيق مستقل طبقا للمعايير الدولية" وتسهيل "الإفلات من العقاب" لقواتها حيال الفلسطينيين.
وحضت منظمة العفو الدولية إسرائيل على فتح تحقيق مستقل وغير منحاز وشفاف وسريع حول كل حالات المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة بفعل الأعمال التي قامت بها القوات الإسرائيلية.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وباقي الأسرة الدولية على تعليق تزويد إسرائيل بالذخيرة والأسلحة والتجهيزات الأخرى.
وفي رده على تقرير منظمة العفو الدولية ، اعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "منظمة العفو الدولية لديها نقص في فهم كل التحديات التي يواجهها في الضفة الغربية.
وتحدث الجيش عن "زيادة واضحة جدا في الهجمات برشق الحجارة عام 2013" ، موضحا أن 132
إسرائيليا جرحوا العام الماضي ، وتحدث أيضا عن "66 هجوما إرهابيا" في العام 2013.
وختم البيان بالقول إن "الجيش الإسرائيلي يتحرك بموجب معايير مهنية وأخلاقية وأن ما يقوم به جنوده من تجاوزات وأعمال وحشية تخضع لتحقيقات وعقوبات مناسبة".
ومن جهته ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ييجال بالمور من جانبه "ليس من العدل أن تصدر منظمة العفو مثل هذه الوثيقة دون أن تكلف نفسها عناء طلب رد منا أو تعليق وبعدها تنتظر منا رد فعل في حين أننا رأينا التقرير للمرة الأولى قبل 24 ساعة من نشره".