طالب بالإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين.. "سواسية" يرفض الإفراج عن الشاطر ومالك لأسباب صحية ويعتبرها خطوة منقوصة

أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" عن ترحيبه الشديد بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، ورجل الأعمال حسن مالك المحكوم عليهما في القضية المعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، معتبرا ذلك خطوة إيجابية في طريق احترام وتقدير وصيانة حقوق وحريات المصريين.
وذكر أنه قد طالب كثيرًا في العديد من بياناته بضرورة الإفراج الفوري عن الشاطر ومالك، باعتبار أن محاكماتهما تمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري، وكذلك للأعراف والمواثيق الدولية المعنية لحقوق الإنسان، والتي تحظر محاكمة المدنيين أمام قضاء استثنائي، وباعتبار أنهم قد سبق وحصلا على أكثر من قرار بالإفراج، ولم يلتزم النظام السابق بتنفيذ الحكم.
لكن المركز بعر عن استغرابه الشديد لكون الإفراج عن الشاطر ومالك جاء لأسباب صحية، ليس عفوًا عامًا، معتبرًا أن هذا يمثل خطوة منقوصة، وسيفًا مسلطًا على رقبة الشاطر ومالك اللذين عبّرا عن غضبهما ورفضهما لذلك القرار الذي أهدر حقهما في الحصول على عفو عام.
وأضاف أن الشاطر ومالك تعرضا لظلم بيِّن، كان يستدعي ليس فقط العفو عنهم، وإنما تكريمهما وتعويضهما عن الفترة الطويلة التي قضياها ظلماً في سجون النظام البائد.
وأدان المركز مرارًا قرارات الرئيس السابق حسني مبارك الخاصة بالعفو عن المساجين بالمناسبات والأعياد الرسمية، لاستثناء تلك القرارات للسياسيين واقتصار أغلبها على الجنائيين، بالرغم من أحقية السياسيين وعلى رأسهم الشاطر ومالك في العفو، ومطالبته بضرورة إعادة النظر في تلك القرارات، باعتبار هذين الرجلين من خيرة أبناء مصر المدافعين عن أمنها واستقرارها والراغبين في نمو وتقدم المجتمع المصري.
ورى أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إنما يعني فتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن، وبدء عهد جديد خال من الظلم والقهر والتعدي على الحقوق والحريات، وهي أمور من شأنها أن تزيد من ثقة الشعب في الحكومة، وتدفعها للمساهمة الايجابية في رفعة الوطن وتقدمه.
وقال إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجب عليه ألا يتوانى في إصدار عفو عام عن كافة المساجين السياسيين، باعتبار أن هؤلاء الأفراد قد تم اعتقالهم على خلفية منافسات سياسية مشروعة، وباعتبار إنهم لم يقترفوا أي جُرم يعاقب عليه القانون والدستور المصري، وأنهم من الحريصين على امن واستقرار الوطن، إذ من شأن ذلك أن يزيد من التحام الجماهير بقواتها المسلحة، ويؤكد لهم أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنه لا رجعة مرة أخرى للوراء، وأن عهد ا لظلم قد ولّى وحلّ مكانه عهد الحقوق والحريات.
وطالب المركز بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور أسامة سليمان، وعبود الزمر وابن طارق الزمر الذي أنهى فترة حكمة منذ فترة طويلة، وغيرهما من المعتقلين السياسيين، استكمالاً للخطوات المحمودة التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي تؤكد حرصه على السير بمصر إلى الأمام.