أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني بشدة قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث سن قوانين عنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، وذلك بالتزامن مع تصعيد اقتحامات الشرطة الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته، معتبراً أن هذا التصعيد الخطير يشكل استفزازاً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وتحدياً لإرادة للمجتمع الدولي، وانتهاكا صارخاً لقرارات الأممالمتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة. وقال مدني - في بيان وزعته المنظمة اليوم /الأربعاء/ - "إن هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة تأتي في إطار سياسة عنصرية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لخلق وقائع تهدف إلى إتمام مخطط تهويد مدينة القدس، والمضي في محاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الانتهاكات المتكررة. وأكد أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف خط أحمر، محذراً في الوقت نفسه من أن عملا من هذا القبيل لا يهدد فرص التقدم في عملية السلام فحسب، بل قد يقوض استقرار وأمن المنطقة بأسرها. وأشار مدني إلى أنه وجه تعليماته لعقد اجتماع تنسيقي في نيويورك لسفراء الدول الإسلامية الأعضاء من أجل بحث طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدسالمحتلة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل المسؤولية والتحرك العاجل من أجل وقف هذه السياسات العدوانية وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة.