أفادت أنباء أن السلطات المصرية قررت تجميد عمل جهاز مباحث أمن الدولة لحين إعادة هيكلته ليكون القرار الأول لحكومة رئيس الوزراء المكلف عصام شرف. وتأتي هذه الخطوة بعد محاصرة المتظاهرين لمقرين لأمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة ووقوع إصابات من المحتجين بعد إطلاق النار عليهم من داخل مقر أمن الدولة بالإسكندرية. وقال شهود: إن مئات المتظاهرين حاولوا اقتحام المبنى وشوهدت قنابل حارقة تلقى في اتجاه المتظاهرين وتسببت في اشتعال النار في أربع سيارات تابعة لمباحث أمن الدولة. من جانبه، أمر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في هذه الأحداث فيما أفادت أنباء عن اعتقال الجيش عددا من ضباط أمن الدولة عقب هذه الأحداث.