في اجتماع مع رموز الأساتذة المعارضين.. وزير التعليم يتعهد بإنهاء تواجد أمن الدولة بالجامعات ومنع التدخل الأمني في التعيينات

عقد الدكتور أحمد جمال موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، اجتماعات مكثفة مع مسئولي الجامعات، وممثلين عن التيارات المعارضة، لبحث اتخاذ قرارات تساعد على تلطيف الأجواء الجامعية والحد من الاحتجاجات المرتقبة، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات مع استئناف الدراسة بالجامعات يوم السبت المقبل.
يأتي في مقدمة ذلك الإعلان عن الانتهاء التام لتواجد جهاز أمن الدولة، أو القيام بأي دور بشئون الجامعات، وإعادة النظر فى الحالات السابقة التي تدخل فيها للحيلولة دون تعيين المعيدين أو عقاب الطلاب المعارضين والتدخل في شئون العمل الجامعي.
وعلمت "المصريون" أن موسى عقدا اجتماعا مطولا شارك فيه عدد من رموز أساتذة الجامعات المعارضين، من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير"، والعضو المؤسس في مجموعة "أساتذة 9مارس"، المطالبة باستقلال الجامعات، والدكتور عادل عبد الجواد رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة سابقا، والدكتور نصر رضوان ممثل جماعة "الإخوان المسلمين" بجامعة القاهرة.
وأيد الوزير خلاله الاجتماع 12 مطلبًا للأساتذة، في مقدمتها إنهاء عمل أمن الدولة بالجامعات وعدم الالتفات إلى التقارير الأمنية أو غيرها في اتخاذ القرارات الجامعية وتعيين المعيدين، وقد تعهد بأنه لن يطلب أي تقارير أمنية فى سياق التعيينات والترقيات، ولن يتدخل الأمن في شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين.
كما تعهد بإنهاء تواجد الشرطة فى الجامعات بالإضافة إلى الموافقة على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة بعد حل الاتحادات القديمة فى أقرب وقت، وبما لا يتجاوز الستين يومًا.
وبحث الاجتماع آليات إنشاء وحدات أمن مدنية مستقلة تابعة لإدارات الجامعات، لا دخل لوزارة الداخلية بها، على أن يكون للمستشفيات الجامعية ترتيب خاص يراعى فيه اختلاف الجمهور مع احتمال احتياج معونة شرطية فيها.
وتعهد الوزير بإعادة النظر في الطلب بشأن زيادة دخول هيئة التدريس المرتبط بجودة الأداء لما شابه من مشكلات عديدة، مع إيجاد البديل لزيادة الدخول، والبدء فورًا فى تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لإعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات مع الاستعانة بالدراسات السابقة، على ان يراعى فى القانون هيكل مرتبات جديد يليق بهم.
واتفق المجتمعون على ضرورة مراجعة برامج تطوير التعليم بما يضمن قياسًا فعليًا لمخرجات التعليم، ومعالجة أسباب انخفاض المعاشات التي يتحصل عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وزيادة فعالية دور الأساتذة غير المتفرغين فى العملية التعليمية بالإضافة للعملية البحثية، أسوة بزملائهم الأساتذة العاملين كما ينص القانون خاص بهم.