رحيل الحكومة يوحد المؤيدين والمعارضين للمرة الأولى

ربما تكون مفارقة أن ينجح الدكتور حازم الببلاوي في تحقيق ما عجز عنه قبل استقالة حكومته المفاجئة اليوم، بعدما استطاع أن يجمع المؤيدين والمعارضين للسلطات الحالية على الترحيب برحيل حكومته التي تم اختيارها في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
ومن بين القوى السياسية والأحزاب المرحبة باستقالة حكومة الببلاوي "النور" السلفي، "الإصلاح والتنمية"، "المصريين الأحرار"، وجميعها أحزاب داعمة للسلطات الحالية، كما رحبت حركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، المعارضة للسلطات، بالخطوة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه قيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي أن استقالة الحكومة بمثابة "تأكيد على فشل الانقلاب".
وقال حزب "النور" السلفي إن تغيير الحكومة "خطوة إيجابية" على طريق تحقيق "خارطة الطريق"، لأن المهمة صعبة للغاية.
وأضاف الحزب، في بيان له عقب الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي، أن المهمة تحتاج إلى تكاتف جميع قوى الشعب كما تحتاج إلى مجهودات كل الكفاءات المصري داخل مصر حتى نتمكن من العبور بملفات الوطن الاقتصادية والسياسية والزراعية والخارجية والداخلية إلى بر الأمان.
فيما رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، باستقالة الحكومة، وقال إنها "جاءت تلبية لمطالب واحتياجات الشعب" لاسيما بعد "تدهور أوضاع البلاد بشكل واضح".
وأضاف، في بيان له، "ن “حكومة الببلاوي رغم كثرة عدد وزرائها لكنها لم تنجح في تحقيق ما يتواءم مع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يعمل فيها بجدية سوى خمسة أو ستة وزراء على الأكثر والبقية لم تقدم شيئا ملموسا يذكر"، من دون أن يحدد الوزراء الذين رأى أنهم عملوا بجدية.
وطالب السادات، الرئيس المؤقت، بتشكيل حكومة أزمة تتكون من 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، تكون مهمتها حل الأزمة بدون تحزب لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة.
ورغم اعتباره القرار مفاجئا وغير مفهوم في توقيته، إلا أن شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" رحب بالخطوة، وطالب بسرعة تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف في تصريح إلى وكالة الأناضول: "الاتجاه كان نحو تعديل وزاري محدود، ولكن بعد استقالة الحكومة بالكامل، نحتاج لتشكيل حكومة جديدة سريعا لطمأنة الرأي العام".
من جانبهم، اتفق المعارضون للسلطات علي الترحيب برحيل الحكومة أيضا وإن تعددت توصيفهم للحكومة المستقيلة تارة ب "الفشل" وتارة ب "بالضعف وعدم القدرة" على الاستجابة لمطالب الشعب.
واعتبرت حركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، استقالة الببلاوي "متأخرة للغاية" بعدما "أجرمت" في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلي أن الحكومة "فشلت في الملف الأمني بإصدار قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق في التظاهر السلمي، في ظل وجود محمد إبراهيم، وزيرا للداخلية، رغم كونه كان ضمن تشكيلة حكومة الإخوان (إبان حكم مرسي).
وأضافت: "في الملف الاقتصادي، رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء، في ظاهرة نراها لأول مرة في الشتاء، فضلا عن ظهور أزمات البنزين مرة أخرى واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة، وليس إنشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها".
وطالبت الحركة ب "محاسبة ومحاكمة وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار إبان حكم مرسي، ثم ما يحدث حاليا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام حاليا".
من جهته، قال علي خفاجي القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الدعم لمرسي، وأمين شباب حزب "الحرية والعدالة" إن "استقالة الحكومة تمثل محاولة لتثبيت السلطة الحالية لأقدامها".
وأضاف أن "تغيير الحكومة لا يعني، ضعف سلطة الانقلاب، وإنما محاولة لتثبيت وضعهم أكتر بوجوه جديدة ترضي الشعب الذي بدأ السخط عليهم بسبب الأوضاع المعيشية المتردية".
ورأى إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب "الأصالة"، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن "استقالة الحكومة – رغم أن ما يتردد كان تعديلا محدودا فقط – تأكيد على فشل كبير يعيشه الانقلاب".
وأضاف: "هذه حكومة فاشلة رحلت غير مأسوف عليها (..) أتت على أنقاض الإطاحة بحكومة شرعية تلبية لمخطط الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي". وشدد على أن التحالف لن يعترف ب" أي حكومة ستأتي في ظل الانقلاب".