بقرار محكمة القضاء الإداري..مرتضى منصور ما زال رئيسا لنادي الزمالك

أعلنت محكمة القضاء الإداري أمس ببطلان قرار وزير الرياضة الأسبق الدكتور ممدوح البلتاجي بإقالة مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق برئاسة المستشار مرتضى منصور واعتبار قرار الوزير كأن لم يكن وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار استند على أسباب غير حقيقية ومخالف للقانون وشابه إساءة استعمال السلطة. وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعصف بتشكيل لمجلس الإدارة تم بناء على اختيار للجماهير إلا في الضرورة القصوى وهو ما لم يتحقق في هذا القرار. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت عدم صحة جميع الأسباب التي استند إليها قرار الحل وجاء قرار المحكمة بعد الدعوة التي أقامها منصور ضد وزير الشباب السابق ووكيل وزارة الشباب بالجيزة بسبب حل مجلس الإدارة الذي كان يرأسه ، وتعيين مجلس مؤقت برئاسة مرسي عطا الله. وذكرت مصادر مطلعة أن الحكم الصادر يعتبر – طبقا للقانون – واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن فيه من أي طرف آخر ، إلا أن هناك شكوكا حول تنفيذ هذا القرار. ومن جهة أخرى ، قال حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة في تصريحات له إنه سيتم تقديم استشكال ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لأن الحكم الصادر لا يعتبر حكما نهائيا. وأضاف صقر قائلاً : "المجلس القومي للرياضة يحترم الشرعية وقرارات المحكمة ، وسيتم تقديم استشكال لإبقاء المجلس المعين برئاسة مرسي عطا الله ، لكن لو صدر حكم نهائي بشأن تلك القضية ، فسنكون أول المحترمين والمنفذين له". ومن الجدير بالذكر أن قرار الوزير جاء بعد المخالفات الإدارية والمالية التي كشفت عنها تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن مجلس منصور قد شهد انقسامات حادة في صفوفه وصلت لدرجة استعمال العنف بالأسلحة البيضاء والنارية بين منصور ونائبه الدكتور إسماعيل سليم كما أثار المجلس السابق العديد من الأزمات مع الاتحادات الرياضية وخاصة أزمته المثيرة مع اتحاد كرة اليد التي أدت إلى تسريح فريق كرة اليد بالنادي هذا وقد دخل المستشار مرتضى منصور مقر نادي الزمالك في ميت عقبة يوم الأحد ، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور حكم القضاء الإداري ببطلان قرار ممدوح البلتاجي وزير الشباب السابق بحل مجلس إدارة الزمالك السابق الذي رأسه منصور