يبلغ رأسمالها 500 مليون جنيه.. "المصريون" تنشر نص القرار الحكومي بإنشاء شركة قابضة لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة بالدولة

حصلت "المصريون" على نسخة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 2011، والذي ينص على إنشاء شركة قابضة للخدمات الحكومية لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة.
وتنص المادة الأولى من القرار الممهور بتوقيع الدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء على تأسيس شركة قابضة لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد شركة مساهمة قابضة باسم "الشركة القابضة للخدمات"، ويكون مركزها الرئيس بمحافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وذلك برأسمال مصدر مقداره 500 مليون جنيه ورأسمال مدفوع مقدارة 50 مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة.
وتؤكد المادة الثانية من القرار أن الغرض من الشركة القابضة للخدمات هو إنشاء شركة مساهمة تابعة لها لمختلف أنشطة الخدمات، فيما تنص المادة الثالثة على أن الشركة القابضة للخدمات والشركات التابعة لها يلحق بهما العاملون بعقود مؤقتة تمول من الأبواب الثاني والرابع والسادس بالموازنة العامة للدولة، وذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ويؤكد القرار احتفاظ العاملين المشار إليهم بأوضاعهم المالية في تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك إلى أن يتم إقرار النظم الإدارية والمالية لتلك الشركات وتسوية أوضاعهم وفقاص لها، ويعمل بهذا القرار الذي أرسل نسخة منه لوزير المالية من تاريخ نشرة في "الوقائع المصرية".
وكان الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صرح أن الحكومة تدرس الآن إنشاء شركة باسم "الشركة القابضة للخدمات الحكومية"، هدفها الأول هو تقنين اوضاع العاملين المؤقتين بالدولة.
وأضاف أن هذه الشركة سوف يتبعها شركات أخرى وهناك احتمالان، إما أن تكون شركة جعرافية على مستوى المحافظات، أو شركة تخصصية مثل شركة لإدخال البيانات وشركة للأمن والحراسة وهكذا، مشيرًا إلى أن هذة الشركة ستكون تابعه للدولة ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيكون لها هيكل تنظيمي خاص بها.
وأشار النحاس في تصريحات لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في" إلى أنه سيتقدم بطلب لتشريع قانوني تطبقه فرنسا لتعيين موظف مقابل كل موظفين اثنين يخرجان على المعاش، حيث أن فرنسا تعاني من ذات الأزمة في مصر من الفائض في التعيين، وسيكون هذا مفيدًا في تقليل نسبة العمالة المؤقتة وتجديد دماء العاملين بالحكومة.
وأكد النحاس أن مصر لديها فائضًا يبلغ 5 مليون و6% في الجهاز الإداري للدولة يبلغ عدد المؤقتين منهم على الباب الأول 230 الف موظف لهم الحق في التعيين بعد مرور 3 سنوات، ولدينا موظف لكل 12 موظف فى مصر.
وأعلن أنه سيتم تثبيت الموظفين المؤقتين على الباب الأول فى منتصف مارس المقبل، لافتا الى أن 110 الف موظف سيخرجون على المعاش العام المقبل.
وقال النحاس إنه يقوم الآن بأعمال وزير التنمية الإدارية، نافيًا إلغاء الوزارة، موضحًا أن المشاريع الخاصة بها مستمرة وأن الموظفين بالوزراة لن يتضرروا.
وأشار إلى أنه ناقش مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية منذ أسبوع إمكانية تثبيت العمالة المؤقتة ليتم نقل الموظفين من الدرجة الأولى إلى التعيين وأن الجهاز يعكف حاليا على مراجعة كافة طلبات التعيين التي قدمت خلال الفترة الأخيرة .