تفيد إصابتهم قبل 25 يناير للهروب من المساءلة الجنائية.. ضباط شرطة متورطون في قتل المتظاهرين "يضربون" تقارير طبية

كشف أمناء ومندوبو شرطة تحدثوا ل "المصريون" عن تورط عدد كبير من ضباط وزارة الداخلية في حالات الترويع التي شهدتها مصر في يوم 28 يناير الماضي، بعد الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة من الشوارع ف يوم "جمعة الغضب" واستمرت لعدة أيام، مؤكدين أنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار في ساعات محددة، بعد صلاة الفجر مباشرة، وعند العاشرة مساءً وأحيانًا منتصف الليل.
وذكر (إسلام. م. ا) أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، أنه وعدد آخر من زملائه تلقوا أوامر صريحة بترويع المواطنين وإرهابيهم، عبر إطلاق أعيرة نارية فى الهواء أثناء الليل وعند الفجر، وذلك بعد أن تعرضت أقسام الشرطة للحرق على يد المواطنين الغاضبين من سلوك الشرطة.
وقال إنهم كانوا يتلقون التعليمات من خلال إرسال هوائي مشفر لبعض الضباط، ويعاونهم أمناء يقومون بالمرور على باقي الأفراد إما في منازلهم وأحيانا كانت هناك تجمعات في بعض نقاط الشرطة التي لم يطلها الحرق.
وأوضح أنه يعلم بعض الضباط الذين ساعدوا في ذلك، لكنه نفى تورطه في تنفيذ عمليات الترويع، وقال إنه عندما رفض الانصياع للأوامر تلقى تهديدات من ضباط كبار بأنه سيتم فصله إذا لم ينفذ الأوامر، مما جعله "يخلع" بدلته الميري.
وأكد (صلاح. ح) مندوب شرطة من أمن القاهرة، أن الضباط استعانوا بالعناصر الخارجة على القانون من "المسجلين خطر" لمعاونة أفراد الشرطة، وكان هؤلاء يقومون بسرقة الموتوسيكلات والسيارات واستخدامها في عمليات خلالها الترويع، وكانت مكافأة هؤلاء رفع المراقبة اليومية والمبيت فى القسم، والتعهد لهم بأنهم لن يضاروا من الداخلية بعد ذلك نظير خدماتهم.
لكنه أكد أن عددًا كبيرًا من أفراد الشرطة رفضوا المشاركة فى ترويع المواطنين وتصدوا لزملائهم وللبلطجية من خلال اللجان الشعبية، مضيفا إنه تم تقسيم الأفراد والبلطجية في القاهرة إلى مجموعات، فقوات جنوب القاهرة تذهب لترويع أهالي شمال القاهرة والعكس، إضافة إلى مشاركة مختلف الفرق.
وكشف، أن عددًا كبيرًا من ضباط المباحث اشتركوا في قمع المواطنين وأطلقوا عليهم النار فى مختلف أقسام القاهرة استطاعوا الحصول على تقارير طبية من مستشفى الشرطة خلال الفترة من 25 إلى 30 يناير تفيد أنهم مصابون، أو اجروا عمليات جراحية قبل يوم 25 يناير، وذلك للهروب من المساءلة القانونية.
أما (تامر. س. ن) ويعمل مندوب شرطة فكشف أن قيادات الداخلية التي كانت متواجدة في الشارع يوم 28 يناير كانوا يعطون التعليمات للأفراد والضباط من خلال إشارة لاسلكية خاصة.
وذكر أن عددا من زملائه أكدوا له أن مدير أمن "أقيل مؤخرا" كان يقود سيارة دبلوماسية وصدم عددًا من المتظاهرين في ذلك اليوم، بينما انتابت القيادات التي كلفت التصدي المظاهرات حالة من الهستريا، وقال إنه كان شاهدًا على سب بعضهم لضباط شرطة برتبة رائد لرعونته في التعامل مع المتظاهرين.
من جهة أخرى، تقدم محمد على حجازي من سكان مدينة السلام ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرائد محمد راسخ رئيس مباحث السلام أول بأنه قتل أخاه بالرصاص يوم 28 يناير من شرفة منزل أمينة الحزب "الوطني" بالسلام التي كان يحتمي بها.
وقال في بلاغه إن رئيس المباحث قتل 20 مواطنا وأصاب عشرات آخرين، عندما احتمى بمنزل أمينة الحزب بالسلام والذي يجاور قسم الشرطة.