أعلن جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة يتعجل اللقاء مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة تسيير الأعمال، المشرف على المؤسسات الصحفية، لإجراء مناقشات معه حول عدد من القضايا المتعلقة بشئون مهنة الصحافة؛ أبرزها إقرار قانون جديد لحرية تداول المعلومات، وتعديل قانون نقابة الصحفيين، وتعديل بعض القوانين سيئة السمعة المتعلقة بحرية الصحافة. يأتي هذا فيما أثارت تصريحات الجمل حول اختيار قيادات صحفية من خارج المؤسسات الصحفية القومية لتولي المناصب القيادية خلال الفترة الراهنة موجة جدل واسع خاصة داخل مؤسسة "دار التحرير" التي عبر الصحفيون فيها عن رفضهم لتصريحات نائب رئيس حكومة تسيير الأعمال. وأوضح عبد الرحيم أن اللقاء المرتقب مع الجمل سوف يتطرق أيضا لطلب سرعه إجراء تغيرات صحفية بالمؤسسات القومية في ظل طلب العديد من صحفيي تلك المؤسسات إجراء التغييرات حرصًا على استمرار العمل واستقرار الأوضاع فيها. وأضاف أن المجلس طلب أيضًا لقاء الدكتور سمير رضوان وزير المالية لتحويل بدل التكنولوجيا إلى نقابة الصحفيين مباشرة بعد احتراق المجلس الأعلى للصحافة، وطلب دعم مالي لصندوق العلاج بالنقابة. وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر في اجتماعه السبت برئاسة صلاح عبد المقصود وكيل مجلس النقابة، استبعاد فكرة مناقشة الاستقالات المقدمة من خمسة أعضاء وهم: جمال فهمي وعبير سعدي وعلاء ثابت وياسر رزق ويحيى قلاش، الذي حضر الاجتماع لأول بعد انقطاع دام قرابة الثلاثة سنوات. واندلعت مشادات كلامية بين الأعضاء حول تقدم الأعضاء الخمسة باستقالاتهم من المجلس، وتم الاتفاق في النهاية على عقد اجتماع الأربعاء المقبل لمناقشة فكرة تحديد موعد انتخابات مبكرة، وطرح الأمر على الجمعية العمومية. من ناحية أخرى، يواصل عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية الذين تقدموا باستقالاتهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ممارسة أعمالهم بشكل اعتيادي داخل المؤسسات. وفي هذا الإطار عقد علي هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار التحرير" (المستقيل) اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة وممارسة مهامه بشكل طبيعي، كما قال صحفيون بجريدة الجمهورية إن محمد على إبراهيم رئيس التحرير (المستقيل) قام بترقية عدد من الصحفيين. يأتي هذا فيما ترددت أنباء عن الترشيحات لشغل منصب رئيس تحرير "الأهرام" – الذي يشغله أسامة سرايا- تطرح أسماء كل من ضياء رشوان وحسن أبو طالب وعبد العظيم درويش وعبد العظيم حماد وعبد المحسن سلامة. لكن رشوان أكد ل "المصريون" رفضه لشغل رئاسة تحرير "الأهرام" وأكد أنه لو عرض عليه فلن يقبل، مرجعًا ذلك إلى وجود زملاء أكفاء غيره لتولي المنصب. وطرحت الترشيحات لرئاسة تحرير "الجمهورية" أسماء كل من محمود نافع ومحمد أبو كريشة وسيد البابلي لرئاسة التحرير، فضلا عن ذلك ترددت أنباء بقوة عن احتمالية تولي وائل الإبراشي لرئاسة تحرير "روزاليوسف"، خاصة وأنه ابن المؤسسة، ولم يقدم استقالته منها حتى الآن. وفي "الأخبار" هناك احتمالات مؤكدة باستمرار ياسر رزق في رئاسة التحرير، خاصة وأنه يحظى بقبول قوي في الأوساط الصحفية والنقابية وحافظ على سياسة الجريدة في الفترة الماضية وأحدث طفرة بها منذ أن اسند إليه رئاسة التحرير قبل ثورة 25 يناير بأيام. أما مجلس الإدارة، فهناك مؤشرات على استمرار محمد بركات في منصبة، بينما طرحت الترشيحات لرئاسة تحرير مجلة "المصور" خلفا لحمدي رزق اسما مصطفى بكري ونصر القفاص. في غضون ذلك، وقع 500 من صحفيي مؤسسة "دار التحرير" على بيان توجهوا به للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعربون فيه عن رفضهم المطلق لتصريحات الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة تسيير الأعمال، المسئول عن المجلس الأعلى للصحافة حول اختيار قيادات صحفية من خارج المؤسسات الصحفية القومية لتولي المناصب القيادية خلال الفترة الراهنة. وأعلن الموقعون على البيان خلال اجتماع عقد أمس داخل "دار التحرير" رفضهم لتوجه الجمل الذي اعتبروه يعيد السياسات المرفوضة للنظام السابق والحزب "الوطني" ومن شأن تصريحاته أن تؤدي إلى إشعال الفتنة داخل أفراد الأسرة الصحفية ويؤدي إلى صراع بين أبناء المؤسسات الصحفية المختلفة، مشيرين إلى أنه بذلك يهدم أسس وقواعد الديمقراطية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير. ودعا الموقعون على البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السلطة العليا في البلاد إلى التدخل، وإصدار بيان واضح وصريح ينفي ما أعلنه الجمل ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح في قيادة وإدارة هذه المؤسسات، بواسطة أبنائها العاملين بها وليس بأشخاص يأتون إليها على "أسنة الرماح وبالبارشوت". كما طالبوا مجلس نقابة الصحفيين بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة تصريحات الجمل، والتعبير عن رفضها حفاظا على وحدة الأسرة الصحفية في هذه المرحلة، وإبعاد أي خلافات بين أعضائها، وأيضا المطالبة باستقالته بعد إعلانه عن هذا التوجه الذي يكشف عن ميله لأشخاص دون غيرهم، وأنه يسعى لمكافأة هؤلاء الأشخاص على مواقفهم من النظام السابق دون مراعاة الاعتبارات المهنية والموضوعية. ودعا الموقعون على البيان، الجمعية العمومية ل "دار التحرير" لعقد اجتماع طارئ يوم الخميس القادم، لمناقشة هذا الموضوع وإصدار بيان بشأنه وتكليف الإدارة القانونية بإعداد دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري لرفعها فورا، في حال صدور أي قرار يخالف قانون سلطة الصحافة الحالي خاصة أن الجمل ليس من سلطاته أو صلاحياته اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير. وكان الزميل محمود نفادي عضو الجمعية العمومية لمؤسسة "دار التحرير" تقدم بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة تصريحات الجمل واتخاذ موقف موحد لرفض هذه التصريحات والتحرك لإجهاضها.
