قال إن مبارك استقال منه فور تنحيه.. أمين تنظيم "الوطني" ل "المصريون": الحزب سيختار رئيسًا جديدًا ولن يخوض الانتخابات في جميع الدوائر

تأكيدا لما نشرته "المصريون" حول عقد اجتماعات سرية للحزب "الوطني"، استعدادا لانتخابات مجلس الشعب القادمة، أعلن المهندس محمد رجب أمين التنظيم أن الحزب يعقد سلسلة اجتماعات بأمانة الجيزة لبحث الخروج من أزمته الراهنة، وذلك عبر إعادة هيكلة الحزب وطرح الأسماء التي ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
ونفى في تصريحات ل "المصريون" ما تردد حول أن الرئيس مبارك لا يزال يشغل منصب رئيس الحزب حتى بعد الإعلان عن تنحيه من منصبه كرئيس للجمهورية في 11 فبراير الجاري، موضحا أنهه بتنحيه عن الحكم يكون قد تقدم باستقالته من الحزب، والآن يعمل الحزب على اختيار رئيس جديد له، في إطار إعادة ترتيب الوضع الداخلي، والاستعداد لخوض انتخابات مجلس الشعب والرئاسة.
واستبعد رجب تماما عودة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وأمين "السياسات" للحزب "الوطني"، واعتبر أن هذا "أمر مستحيل، لأنه هو الآخر استقال من الحزب، لذا تقوم أمانة التنظيم مع أمناء المحافظات باختيار هيكل تنظيمي مؤقت لحين الانتهاء من الانتخابات القادمة، على أن يجرى بعدها انتخابات داخلية جديدة لتحديد الرئيس وهيئة المكتب والأمناء الفرعيين على مستوى المحافظات.
.وأشار أن هناك أسماء مطروحة للاستفتاء لاختيار رئيس الحزب وسيتم الإعلان عن الرئيس الجديد فى بداية الأسبوع القادم وسيكون وجها مقبولا لأعضاء الحزب.وأشار أن أعضاء الحزب القدامى مع الحزب الذي أعلن شباب الوطني تأسيسه وهو حزب شباب مصر الجديدة لكن نرى فى البداية آليات هذا الحزب وتفعيلة ومن الممكن الانضمام إليه إذا خرج للحياة السياسية عملاقا.
وأضاف أن تغيير اسم الحزب "الوطني" أمر مطروح لكن الوقت غير ملائم حاليا لتغييره، موضحا أن هناك أشياء أهم من ذلك، وهي العمل على تنظيم الحزب من الداخل، وإعادة ترتيبه واستعادة ثقة أعضائه فيه.
وكشف رجب أن الحزب لن يخوض انتخابات الشعب في كل الدوائر، لأن الخريطة الحزبية تغيرت وأصبح مثله مثل جميع الأحزاب يطرح المرشح الذي يثق في قدرته على الفوز، موضحا أن استخدام المال في الانتخابات قد انتهى بلا رجعة، بعد أن تسبب في إفساد الحياة السياسية فى مصر وأدى إلى إضعاف البرلمان وإهدار حقوق الشعب.
وأشاد أمين التنظيم ب "الوطني" بالتعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة المكلفة إجراء تعديلات على الدستور والتي انتهت منها يوم السبت، ووصفها بأنها "تعديلات جيدة" وقال إنها سترضي الأحزاب، خاصة فيما يتعلق بتحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وأثنى خصوصا على وجوب أن يكون المرشح مصري الجنسية، وألا يحمل جنسية أجنبية وألا تكون زوجته أجنبية، وقال إن هذا التقييد من جانب اللجنة فيما يتعلق بمرشح الرئاسة "جدير بالتقدير".
وأشار رجب إلى أن الحزب "الوطني" سيقوم بفتح صفحة جديدة مع المجتمع المصري، ولن يسمح بوجود مفسدين أو فاسدين بين أعضائه، لأن مصر بعد 25 يناير غير ما بعد هذا التاريخ.
وأكد أنه كان مع شباب الثورة وتمنى لهم النجاح، مشيرا إلى أن ثورتهم استطاعت خلق مناخ جديد سيبنى على الحرية والعدل والمساواة، ولن يكون هناك مجال لأي مسئول يتلاعب بمقدرات الشعب، لأن الرقابة الشعبية عليه ستكون كبيرة، ونتمنى أن تعود مصر إلى الصدارة إقليميًا وعربيًا.