دعا موظفو وزارة الموارد المائية والري إلى تنظيم وقفة احتجاجية في بداية الأسبوع القادم, وذلك قبل الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين بديوان الوزارة, أسوة بتطبيقه على عمال هيئة المساحة التابعة للوزارة . وقالت إلهام محمد شاهين, إحدى الموظفات بالوزارة, إن "وزارة الري اخترعت من عندها مربوط الدرجة لتفرغ الحد الأدنى من مضمونه لأن منشور وزاره المالية قال أساسى المرتب فى31 ديسمبر الماضي ولم يذكر ملاليم مربوط الدرجة", وأضافت: "المسئولين فى الوزارة مُصريين ان البلد متهداش وان الاحتجاجات والإعتصامات تفضل متواصلة ومش واضح لمصلحة مين بيحصل ده" . وأكدت شاهين أن وزير الري يتعمد التضييق على الموظفين لإقناعهم بعدم وجود سيولة لتطبيق الحد الأدنى للاجور, مؤكدة انه تم مخاطبة وزارة المالية رسمياً للبحث عن مصادر للتمويل وتطبيق الحد الأدنى . وأضافت, أن هناك 60 ألف عامل يطالبون الوزير بتطبيق الحد الأدنى, مؤكدة أن هناك "ثورة بالوزارة" في حالة عدم تطبيق القانون والالتزام بمنشور وزارة المالية بتطبيق 400% من أساسي المرتب للموظفين اللذين يحصلون على راتب أعلى من الحد الأدنى . من جانيها, أعلنت وزارة الموارد المائية والري, أنها تتلقى مقترحات الموظفين على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك", مؤكدة أنها تستمع لجميع مطالب العاملين وترى أنها مطالب مشروعة . وأكدت الوزارة, على لسان المتحدث الإعلامي لها, الدكتور خالد وصيف, أنها ستبدأ في تطبيق الحد الأدنى للأجور ابتداءً من الشهر القادم على جميع الموظفين, وأعدت الوزارة خطة بأعداد الموظفين اللذين يشملهم قرار التطبيق . وأضاف, أن مطالب العاملين يتم عرضها على وزير الري ويتم الاستماع لجميع المطالب من خلال وحدة التواصل الاجتماعى التي أعدتها الوزارة خصيصاً لتلقى الشكاوى من العاملين .