نرصد إعتصام موظفو المساحة ب"دمنهور" لليوم الثانى عشر

واصل اليوم المئات من موظفى هيئة المساحة بدمنهور التابعة لوزارة الموارد المائية والرى اعتصامهم لليوم الثانى عشر على التوالى داخل مقر عملهم بالمدينة وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء لأحد وحقهم في المساواه بموظفي الوزاره وتجاهل مطالبهم المتكررة في تحسين أوضاعهم المالية.



من جانبه أكد موظفو المساحة فى تصريحات خاصة ل"الفجر" أنهم معتصمين لحين تطبيق الحد الادنى مثل موظفى الدوله ، مؤكدين أنهم أرسلوا منشور لمدير الهيئة بالبحيرة وكان رد المسئولين بالنص "هيبقي فى دراسه للموضوع وفحص" ، وقاموا بتعليق اللافتات المدون عليها "مستمرون حتى تحقق مطالبنا ، الحد الادنى وبس ، ولا بنخاف ولا بنطاطى بسبب الحد الادنى طردت مراتى ، مرتى 500 جنية اعمل بيهم ايه".



الأمر الذى دفعهم لزيادة مطالبهم والتى تضمنت " تطبيق قانون الهيئات الاقتصادية كاملة على العاملين بالهيئة ولا رجعة فية (صرف حافز ال 550%) ، و تعديل وثيقة التأمين من 25 شهر على اساس 1992 الى 50 شهر على أخر اساسى من مرتب الشهر السابق الى الاحالة على المعاش ، ومنع صرف اى مبالغ داخل ديوان عام المديريات لاى موظف الا بالتعميم على جميع موظفى المديرية ، ومساوات العاملين ببعضهم سواء بالمديريات او العاملين بديوان العام للهيئة ، وصرف نسبة الارباح السنوية ، وصرف جميع حوافز الاعمال المساحية التى قامت بها مديريات المساحة بتكليف من الهيئة لصالح الشركة ، و انهاء اعمال شركة التعمير للتسجيل العقارى واسناد الاعمال الى مديريات المساحة.



بالإضافة الى مطالبتهم باسترداد المبالغ التى تم صرفها الى اعضاء مجلس ادارة الشركة ، و توفير درجات مالية للسادة المعينين الجدد حيث ان معظم المعينين ليسانس اداب شعبة مسحاة بينما درجاتهم اخصائين تنمية ادارية ، وتطبيق قرار وزير الرى بصرف 40% بدل مخاطر للعاملين بالوزارة والهيئات التابعه لها، وتعديل التأمين الصحى من القانون 32 الى القانون 79 ، وتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة جميع مكافئات الهيئة من عام 2001 حتى 2014 ، وتطبيق اجازة يوم السبت من كل اسبوع اسوة بالعاملين بالهيئة ، وتحصيل التكاليف الخاصة بالطلبات بدلا من الشهر العقارى



كما هدد الموظفين بتنظيم وقفات أخرى حال عدم تطبيق الحد الأدنى على مرتباتهم التي سيتم صرفها في الفترة من 12 إلى 18 من كل شهر، وسيطرت حالة من الارتباك بين أوساط شركات قطاع الأعمال العام بسبب عدم وضوح موقف الموظفين من تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن.