منها 187 مليون للرقابة الإدارية و325 مليون للبرلمان و159 مليون للشورى.. خبير اقتصادي مصري: لدينا 21 جهة رقابية تكلف الدولة مليار جنيه سنويا وهي عديمة الفائدة

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي عن أن "لدينا في مصر 21 جهة رقابية، أبرزها الجهاز المركزي للمحاسبات (تابع لمجلس الشعب) وهيئة الرقابة الإدارية (تابعة لرئاسة مجلس الوزراء) وجهاز الكسب غيْر المشروع (تابع لوزرة العدل) وإدارة مباحث الأموال العامة (تابعة لوزارة الداخلية)، إضافة إلى مجلسَي الشعب والشورى، فضلا عن وجود جهات رقابية أخرى، لكنها قطاعية، أي تختصّ بالرقابة على قطاع بعيْنه. فمثلا: هناك جهاز يراقِب حماية المستهلِك وجهاز يراقب الممارسات الاحتكارية، ...إلخ"، مشيرا إلى "عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات".
وقال الولي في تصريحات خاصة ل سويس انفو: "المُؤسف، أن هذه الجهات الرقابية تكلِّف الموازنة العامة للدولة، مليار جنيه سنويا، منها 663 مليون للجهاز المركزي للمحاسبات و187 مليون لهيئة الرقابة الإدارية و325 مليون لمجلس الشعب و159 مليون لمجلس الشورى، ...إلخ، وذلك وفقا لموازنة عام 2010" وأنها "كانت تعمل بشكل مُنفرد وتخضع فقط للجهة التي ترأسها، فضلا عن أنها ظلَّت طوال فترة حُكم الرئيس مبارك (30 عاما)، مغلولة اليد ومنزوعة السلطة".
وأضاف الولي أن "جهاز الكسْب غير المشروع، كان يعمل بشكل رُوتيني وأن إقرارات الذمّة المالية التي كان يحصُل عليها من الهيئات والمؤسسات، كان مصيرها سلّة المهملات، اللَّهُم إلا أن تكون هناك توصِية من القيادة على شخص بعينه، عندها يتم عمل اللازم، وفقا لرغبة النظام"، موضحا أن "الجهاز المركزي للمحاسبات يُشرف ويراقب 22 ألف جهة وهيئة ومؤسسة بمصر!!".
كشف الخبير الاقتصادي عن أن الإجراءات التي اتَّخذتها السلطات المصرية غيْر كافية على الإطلاق، فضلا عن أنها بطيئة ولا تتناسب مع الإيقاع السريع للثورة، كما أنها غيْر عادلة، حيث اكتفت – فيما يبدو- بتقديم كبْش فداء، يتمثَّل في أربعة شخصيات فقط من رموز النظام السابق (حبيب العادلي وزير الداخلية وزهير جرانة، وزير السياحة وأحمد المغربي، وزير الإسكان والأحمد عز، أمين تنظيم الحزب الحاكم)، معتبرا أنه "كان من المُفترض أن تبدأ هذه الإجراءات منذ اليوم الأول من إعلان تخلِّي الرئيس عن السلطة وتكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد، دون أن تمنحهم فُرصة لتهريب أموالهم وإخفاء الثروات التي نهبوها من الشعب".
وقال الولي في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch: "هناك علامات استِفهام كثيرة تطرح نفسها بقوّة حول أسباب عدم محاسبة وملاحقة أركان النظام حتى الآن، وفي مقدمتهم الدكتور زكريا عزمي (رئيس ديوان رئيس الجمهورية والنائب بالبرلمان) والسيد صفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني) والدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) والدكتور أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء).... إلخ؟!.
متفقا مع الولي، كشف الدكتور جمال زهران عن أن "مجلس الشعب نفسه كان مؤسسة للفساد، حيث عيّن سرور 200 مستشارا بالمجلس، يتقاضى الواحد منهم 125 ألف جنيها مصريا شهريا (الدولار= 5.87 جنيها)، بينما لا يتجاوز ما يتقاضه نائب البرلمان 7 آلاف جنيها!!، ومن أشهرهم المستشار عدلي حسين (محافظ القليوبية) والمستشار سري صيام (رئيس لجنة تعديل الدستور، التي عينها مبارك قبَيل رحيله)، متهما حكومة نظيف ب "إهدار 800 مليار جنيه، وهي قيمة الأراضي التي وُزِّعت على كبار المسؤولين بالدولة"