أثار الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة، ردود فعل متباينة داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، إذ أن هناك فريقين أحدهما يدعو إلى المقاطعة، على غرار الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وآخر يرى إمكانية المشاركة ودعم مرشح من خارج "معسكر 30يونيه"، يستبعد كلاً من المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، وحمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي". وتجري مشاورات واتصالات مكثفة داخل التحالف لحسم الموقف من الانتخابات الرئاسية، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، والوصول لتوافق يضمن موقف موحد للتحالف بشكل يستطيع معه التأثير في نتائج الانتخابات وشرعيتها. وقال الدكتور خالد سعيد، الأمين العام ل "الجبهة السلفية"، المنضوي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن التحالف لم يتخذ حتى الآن قرارًا فيما يتعلق الموقف من الانتخابات الرئاسية، سواء بالمشاركة أو المقاطعة. وأشار إلى أن التحالف سيخصص جلساته القادمة لمناقشة هذا الأمر، ملمحًا إلى أن الاتجاه العام يصب نحو المقاطعة، لافتًا إلى أن "التحالف موقفه واضح من العملية السياسية الحالية حيث لا يعترف بشرعيتها ويعتبر المشاركة في مثل هذه الاستحقاق ضخًا للدماء في عروقها، ومن ثم فاعتقادي أن خيار المقاطعة هو المرجح في هذا الصدد". فيما استبعد الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب "الوطن" السلفي، أحد الأحزاب المنضوية في التحالف، إمكانية خوض التحالف لانتخابات الرئاسة القادمة، مشيرًا إلى أن التحالف لايقر بشرعية ما جري بعد 30يونيه، وبالتالي فهو أميل للمقاطعة كما حدث في الاستفتاء على الدستور. وأضاف أن "التحالف لن يدعم ترشيح حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أو المشير السيسي باعتبارهما من الداعمين لخارطة الطريق، والتحالف لا يمكن أن يدعم أي مرشح انقلب على الشرعية، فضلاً عن عدم تسمية أي مرشح آخر للمنافسة من داخل التحالف أو من خارجه". في نفس السياق، أكد علاء أبوالنصر الأمين العام لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، والقيادي ب "التحالف الوطني"، أن التحالف لم يناقش الموقف من الانتخابات الرئاسية والمقبلة ولم يحدد إمكانية دعم أي مرشح من عدمه. وتابع: "التحالف قد يناقش خلال جلساته القادمة هذه القضية وذلك لاستطلاع رأي أعضائه قبل إصدار بيان رسمي حول هذا الاستحقاق". واعتبر أن ما تردد عن رفض التحالف دعم مرشحين بعينهم ليس دقيقًا، لأن "الأمر لم يناقش البتة داخل التحالف".