فيديو.. "جنينة" يكشف فساد حكم مرسي وكبار مسئولي الدولة

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, إن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي اتسمت ب”كثير من الفساد المالى”, حيث استعان ببعض الشخصيات المتقاعدة من القوات المسلحة للعمل بالرئاسة, مع الاحتفاظ بالبدلات العسكرية التي كانوا يتقاضونها من القوات المسلحة.
وأضاف جنينة – خلال المؤتمر الصحفي بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الرئيس مرسي قام بتعيين أسعد الشيخة نائبًا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية, رغم أن ذلك لم يرد ضمن الهيكل التنظيمى لرئاسة الجمهورية، مخالفًا بذلك المادة 8 للقانون 47 لسنة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الرئيس السابق استعان ببعض أساتذة الجامعات للعمل داخل مؤسسة الرئاسة بالمجاملة, وتم صرف لهم مرتبات من الرئاسة والجامعة، علاوة على أنه استعان ببعض الخبراء الوطنيين وبعض العاملين للدولة بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1978، مشيرًا إلى أنه استعان أيضًا بمعيدة بإحدى الجامعات المصرية حاصلة على إجازة تربية طفل للعمل برئاسة الجمهورية بالمخالفة للقانون.
وأكد المستشار هشام جنينة، أن هناك تقارير شملت كبار المسئولين الحاليين والسابقين في الدولة قاموا بالاستيلاء على المال العام وتم تقديمها إلى الجهات الرقابية وتم حفظ التحقيقات من هذه الجهات، دون أن تعلن هذه الجهات عن أسباب الحفظ، ويجب على جهات التحقيق أن تعلن أسباب الحفظ على الرأي العام، مشيرًا إلى أن حجم ما تم رصده من المخالفات والفساد وصل إلى 18 مليار جنيه موزعين على مستوى الجمهورية.
وقال جنينة، "إن لم تكن هناك شفافية لن يحدث أي تقدم في مجال مكافحة الفساد، ومصر من الدول التي وقعت على مواثيق مكافحة الفساد، ورغم ذلك فإن الفساد يتعاظم، ولقد تلقينا تهديدات سافرة بسبب فتح ملفات الفساد، وأنا لا أقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، وإذا بالمؤسسات الرقابية هي التي تخضع لعمليات إرهاب وتنكيل بها، لذا أناشد رئيس الجمهورية حماية الأجهزة الرقابية".
وأضاف جنينة، "أنه منذ 13 / 11 /2012، بما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات شابت أعمال "طرح النهر"، والجهات المسئولة عن مسائلة من يخرق القانون هي من يخرق القانون سواء أمنية أو قضائية، ومصر تعاني من فقر مائي وشح مائي، ورغم ذلك تجري عمليات ردم النهر، من قبل جهات سيادية وهي المسئولة عن ذلك، فهي جهات فوق القانون، وقد أرسلت إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة، بكشف الفساد وتقديم الجهات للمساءلة.
شاهد الفيديو: