"الخطيب" يطالب بالحكم بالإعدام بقضايا الأحداث

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الانتقادات الموجهة ضد الحكم الصادر من محكمة بورسعيد في قضية الطفلة زينة، سببها عدم العلم بالقانون، إذ نص قانون الطفل صراحة على عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام على من هو دون الثمانية عشر من عمره وهو ما ينطبق على المتهمين في تلك القضية .
وأضاف الخطيب : القاضي يحكم بما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات وفق صحيح القانون الذى ينطبق على الواقعة بعيداً عن الأهواء وضغوط الرأي العام، فالقضاء لا يشرع القوانين وإنما يقوم بتطبيقها بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وطالب الخطيب بضرورة تعديل ذلك القانون والذى أصبح مدخلاً لارتكاب، الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم حدث لم يتجاوز عمره الثامنة عشر خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث في جرائم الإرهاب، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشر فقط بحيث يكون للقاضي بعد ذلك السن الحرية في تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو.