برلمانيون يتبنون مشروع إقامة جسر بري ما بين مصر والسعودية

أعلنت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية ، التي تتولى التحقيق في كارثة غرق عبارة السلام 98 ، ، عن تبنيها لمشروع إقامة الجسر البري ما بين مصر والسعودية كبند أساسي ورئيسي في تقريرها الذي ستقدمه إلى المجلس بعد الانتهاء من إعداده. وأكدت اللجنة ، خلال اجتماعها الليلة الماضية برئاسة النائب حمدي الطمان، أن هذا المشروع سوف يخفف بصورة كبيرة من حدة التكدس والتكالب على العبارات ويضمن أكبر معدلات للأمان والسلامة للمصريين والعرب من السعودية ومصر ودول الخليج وكذلك العاملين المصريين في هذه الدول وأيضا الحجاج والمعتمرين. وأكد الدكتور فؤاد عبد العزيز رئيس جمعية الطرق العربية الذي استضافته اللجنة إنه ليس هناك موانع سياسية لإقامة هذا الجسر ، مشيرا إلى مباركة السعودية له ، كما أنه يقضي على الأكذوبة الإسرائيلية التي تتحدث عن القطيعة وشطر الوطن العربي إلى نصفين. وأشار إلى أن هناك العديد من الدراسات المبدئية لإقامة هذا الجسر المعلق وتقطع فيه السيارات الجسر في ثلث ساعة فقط ، مشيرا إلى أنه لن يتم المساس بمناطق شرم الشيخ ولن يتم المساس بمناطق الشعب المرجانية. وذكر عبد العزيز أن الجسر ستتم إقامته بنظام B.O.T بطول 21 كيلومتر وتكلفة تبلغ نحو 3 مليارات دولار وأنه سيتم من خلاله إنشاء أنبوب لنقل البترول السعودي إلى خط سوميد ثم تصديره إلى الخارج وهو ما سيحقق عائدا كبيرا ، كما أن الجسر سوف يقام على ارتفاع 65 مترا وهو ما لا يعوق الملاحة.