شفيق لن يطالب بالرئاسة بحكم قضائى

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس إنها علمت أن النيابة العامة في طريقها إلى إعلان نتائج تحقيقاتها فيما يخص دعاوى تزوير الجولة الثانية والحاسمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر يونيو 2012 والتي تنافس فيها كل من الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمون، ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق.
وتوقع الخبير الدستوري والقانوني الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق شفيق، أن يعلن المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، نتائج تحقيقاته التي باشرها منذ 23 سبتمبر الماضي، على الرأي العام في غضون أيام قليلة. مستبعدا فرضية أن يطالب الفريق شفيق بالعودة إلى مقعد الرئاسة ب"حكم قضائي" وأن الإصرار على متابعة القضية يأتي طلبا لرد الاعتبار إلى جانب إثبات أن الحكم منذ يونيو 2012 وحتى يونيو 2013 لم يكن شرعيا.
وأوضح السيد ل "الشرق الأوسط" أن المستشار إدريس هو القاضي الرابع الذي يتولى التحقيق في تلك القضية، وأن القضاة الثلاثة السابقين كانوا في عهد الإخوان، مرجحا أن تكون ضغوطا ما مورست بحق السابقين.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن القضية هي بالأساس قضية النيابة العامة منذ 20 يونيو 2012، وذلك عقب ورود تقارير موسعة من الأجهزة الرقابية، وتحديدا إدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية، تخص حصر التجاوزات التي جرت خلال الانتخابات، ومن بينها التصويت المسبق في البطاقات الانتخابية خلال وجودها في المطابع الأميرية (الرسمية) قبل إرسالها إلى اللجان، لمصلحة مرشح الإخوان المسلمون.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت فوز المرشح الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئاسة يوم 24 يونيو 2012، مشيرة إلى حصوله على نسبة 51.7 في المائة من إجمالي أصوات الناخبين، بينما حاز منافسه الفريق أحمد شفيق على نسبة 48.2 في المائة، بفارق نحو 900 ألف صوت.
وتقدم الفريق شفيق من خلال محاميه بطعن على النتائج، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تنحت عن نظر الطعن، عقب صدور إعلان دستوري يحصن أعمال وقرارات اللجنة. وأضاف السيد أن المستشار إدريس استمع إلى كبار المسئولين وطلب تحريات «تكميلية»، وتحفظ على المستندات بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية (آنذاك)، كما قام بحظر النشر في مجريات التحقيق بالقضية في نهاية شهر أكتوبر الماضي بهدف تحقيق العدالة والبعد عن التأثير في الرأي العام.
وعد السيد القضية بمثابة قضية رأي عام، كونها تتعلق باختلاس واستيلاء وخطف المقعد الرئاسي من قبل جماعة الإخوان.
وحول الخطوة التالية عقب إعلان نتائج التحقيقات، قال السيد إن المتبع هو إعداد قرار اتهام لأشخاص بعينهم، ويحدد الجرائم الجنائية التي ارتكبت، ثم تحال القضية إلى محكمة الجنايات.
أما عن الآثار المترتبة على مثل تلك القضية، فأكد السيد أن أهمها هو أن الشرعية المدعى بها (من قبل جماعة الإخوان) ساقطة، وأن من حكم خلال تلك الفترة لم يكن رئيسا شرعيا للبلاد، مشيدا بما قام به المصريون الذين سبقوا التحقيقات في نتائجها، وأسقطوا الرئيس (مرسي).
وتابع أن هناك جانبا آخر، وهو رد الاعتبار إلى المنافس الفائز وهو الفريق أحمد شفيق، الذي تعمد الحكم السابق إبعاده ونفيه واتهامه على أرضية الخصومة السياسية.. كما تخول له - ولأي مواطن مصري - طلب التعويض ضد مرتكبي هذه الأفعال الكبرى التي أضرت بصالح الوطن، بحسب قوله.
ونفى السيد إمكانية أن يسعى الفريق شفيق للمطالبة بمقعد الرئاسة إذا حكمت المحكمة بتزوير انتخابات 2012، قائلا إن الفريق أكد أن الزمن تجاوز أن يأتي الرئيس بحكم قضائي، والإرادة الشعبية لا بد أن تكون محل اعتبار، ولا يمكن أن يفرض الرئيس القادم على المصريين، وبخاصة عقب خروجهم في 30 يونيو، والسير قدما في استحقاقات خريطة الطريق». مؤكدا أن الفريق يؤثر إعلاء المصلحة العامة، وأضاف: «لو كان ينشد إعلاء المسائل الشخصية لوقع الشارع المصري في شقاق.