محامي «شفيق»: «الفريق» لن يطالب بالرئاسة إذا تم الحكم بتزوير انتخابات 2012

توقع الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، الخميس، أن يعلن المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، نتائج تحقيقاته، التي باشرها منذ 23 سبتمبر الماضي، على الرأي العام في غضون أيام قليلة، بخصوص دعاوى تزوير الجولة الثانية والحاسمة في الانتخابات الرئاسية.
واستبعد «السيد»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، فرضية أن يطالب «شفيق» بالعودة إلى مقعد الرئاسة ب«حكم قضائي».
ونفى إمكانية أن يسعى «شفيق» للمطالبة بمقعد الرئاسة إذا حكمت المحكمة بتزوير انتخابات 2012، قائلًا إن «الفريق أكد أن الزمن تجاوز أن يأتي الرئيس بحكم قضائي، والإرادة الشعبية لا بد أن تكون محل اعتبار، ولا يمكن أن يفرض الرئيس القادم على المصريين، وبخاصة عقب خروجهم في 30 يونيو، والسير قدما في استحقاقات خريطة الطريق».
وقال غن «شفيق» يؤثر إعلاء المصلحة العامة، وأضاف: «لو كان ينشد إعلاء المسائل الشخصية لوقع الشارع المصري في شقاق»، مشيرًا إلى أن الإصرار على متابعة القضية يأتي طلبًا لرد الاعتبار إلى جانب إثبات أن الحكم منذ يونيو 2012 وحتى يونيو 2013 «لم يكن شرعيًا».
وأوضح أن «المستشار إدريس هو القاضي الرابع، الذي يتولى التحقيق في تلك القضية، وأن القضاة الثلاثة السابقين كانوا في (عهد الإخوان)»، مرجحًا أن تكون «ضغوطًا ما مورست بحق السابقين».
وأشار إلى أن القضية هي بالأساس قضية النيابة العامة منذ 20 يونيو 2012، وذلك عقب ورود تقارير موسعة من الأجهزة الرقابية، وتحديدا إدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية، تخص حصر التجاوزات التي جرت خلال الانتخابات، ومن بينها التصويت المسبق في البطاقات الانتخابية خلال وجودها في المطابع الأميرية (الرسمية) قبل إرسالها إلى اللجان، لمصلحة مرشح «الإخوان».
وأضاف أن «المستشار إدريس استمع إلى كبار المسؤولين وطلب تحريات (تكميلية)، وتحفظ على المستندات بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية (آنذاك)، كما قام بحظر النشر في (مجريات التحقيق) بالقضية في نهاية أكتوبر الماضي بهدف تحقيق العدالة والبعد عن التأثير في الرأي العام».
ووصف السيد القضية ب«قضية رأي عام»، كونها تتعلق ب«اختلاس واستيلاء وخطف المقعد الرئاسي» من قبل جماعة «الإخوان».
وحول الخطوة التالية عقب إعلان نتائج التحقيقات، قال «السيد» إن «المتبع هو إعداد قرار اتهام لأشخاص بعينهم، ويحدد الجرائم الجنائية، التي ارتكبت، ثم تحال القضية إلى محكمة الجنايات».
وعن الآثار المترتبة على مثل تلك القضية، قال إن أهمها هو أن «الشرعية المدعى بها (من قبل جماعة الإخوان) ساقطة، وأن من حكم خلال تلك الفترة لم يكن رئيسا شرعيا للبلاد»، مشيدا بما قام به المصريون الذين «سبقوا التحقيقات في نتائجها، وأسقطوا مرسي».
وتابع أن «هناك جانبا آخر، وهو رد الاعتبار إلى المنافس الفائز وهو الفريق أحمد شفيق، الذي تعمد الحكم السابق إبعاده ونفيه واتهامه على أرضية الخصومة السياسية.. كما تخول له، ولأي مواطن مصري ، طلب التعويض ضد مرتكبي هذه الأفعال الكبرى التي أضرت بصالح الوطن»، حسب تعبيره.