استنكر حزب الوسط ما وصفه باضطهاد المُعتقلين السياسيين، وتعذيبهم في السجون بشتى الطرق, في الوقت الذي قال إن سلطات الانقلاب تتغني بالحُريات والحقوق والحفاظ على كرامة المواطنين زيفًا. وقال الحزب في بيان شديد اللهجة ردًا على ما أثاره عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، في محبسه من انتهاكات تصدر بحقه؛ مؤكدين أن السلطات الحالية تمارس انتهاكًا لكل المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية والمحلية وأولها دستورهم وتقوم بتعذيب المعتقلين بشتى الطرق، في محاولة لكسر إرادتهم والضغط عليهم حتى يستكينوا ويتنازلوا عن قضيتهم. وأضاف بيان الحزب أن من هؤلاء المعتقلين قادة حزب الوسط "أبو العلا ماضي" و"عصام سلطان" اللذين تعرضا مُؤخرًا في لانتهاكات, مثل الحبس الانفرادي في الزنزانة لمدة 23 ساعة في اليوم و مُصادرة البطاطين الخاصة بهم في هذا الطقس البارد إضافة إلي مُصادرة كرسي الجلوس، والكتب والأوراق والأقلام وحرق كل تلك المتعلقات، زيادة على ذلك منعهم من أداء صلاة الجمعة, وعزلهم عن العالم بمنع كل وسائل الأخبار. وقال الحزب إن السلطة لم تكتف بهذا فقط بل زادوا بحق "عصام سلطان" إضافة إلى كل ما سبق بعد نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة منذ يوم 25 يناير الماضي مُصادرة جميع الملابس وترك الملابس الداخلية فقط, ومنع دخول الطعام. وعدم توفير مياه صالحة للشرب بل ومنعه من شراء المياه. إضافة إلى منع دخول الأدوية, ومنع أهله من زيارته أو حتى من دخول جلسات المحاكمة التي من المفترض فيها أنها علنية للاطمئنان عليه. وأكد الوسط أنه تم تقديم عدة بلاغات للنيابة العامة بكل ما سبق إلا أنها لم تتحرك حتى الآن.. بل يزداد الضغط يومًا تلو الآخر وتزداد الانتهاكات؛ لذا يُوجه حزب الوسط رسالة إلى المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية، خاصة تلك التي صدّعتنا بحقوق الإنسان في المحافل المحلية. وأعرب الحزب عن تثمينه لصمود كل المعتقلين السياسيين ومنهم قادة الحزب في وجه الاضطهاد والظلم.. وهم الذين تم اعتقالهم لمواقفهم السياسية دون وجود دليل واحد ضدهم في كل التهم المُوجهة إليهم، مؤكدًا أن تهمتهم الوحيدة أنهم وقفوا في وجه الانقلاب على ثورة يناير، ورفضوا الانقضاض على الحرية والديمقراطية. مختتمًا بيانه قائلًا: "لن تدوم دولة الظلم .. وستسقط ولو بعد حين".