معتقلو الإخوان ب "العقرب" يبدأون الإضراب عن الطعام

أعلنت رابطة أهالي المعتقلين عن بدء جميع المعتقلين بسجن "العقرب" شديد الحراسة ب "طره" ومن بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، والدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني البارز، الدخول في إضراب جزئي عن الطعام؛ احتجاجًا على ما وصفتها ب "المعاملة الانتقامية لمجموعة معينة من الرموز السياسية المحبوسة".
وقالت أسر المعتقلين، إن "ذلك يأتي ردًا على اتخاذ إدارة سجن العقرب مجموعة جديدة من الإجراءات التعسفية الصارخة التي لم تشهدها السجون المصرية من قبل للتضييق على المعتقلين، بدأت بمنع الزيارة تمامًا (لأهاليهم ولمحاميهم) ابتداءً من أول فبراير وكذلك منع الدخول الطعام من الخارج لهم كمحبوسين احتياطيًّا".
وأضافت: "كما تم منع دخول الأدوية عن المرضى، ومنهم النائب علي فتح الباب، خاصةً أنه قام بإجراء ثلاثة عمليات قلب مفتوح، ويحتاج أدوية يومية، ويتعرض للموت البطيء لعدم التصريح بدخول تلك الأدوية رغم حاجته الملحة إليها".
وأوضحت أنه "تم سحب كل الملابس الموجودة والمتعلقات الشخصية، بل ووصل الأمر إلى سحب الأكواب والملاعق والأطباق والبطاطين والملابس الداخلية وقيام إدارة السجن بوضع حائل زجاجي وتليفون لتسجيل كل الأحاديث بين المحبوس وأهله- لا تتم الزيارة إلا من خلاله- قبل منعها تمامًا من تاريخ 1/2/2014م".
وأشارت إلى وضعهم "في حواجز زجاجية أثناء المحاكمات المسيسة التي لا تسمح لهم بسماع أو برؤية ما يدور في القاعة مما يجعل المحاكمة أشبه بمسرحية هزلية صامتة لم يشهد تاريخ القضاء نظيرًا لها"!.
وتضم قائمة المعتقلين المضربين عن الطعام كلاً من علي فتح الباب، أسامة ياسين، محمد البلتاجي، خيرت الشاطر، رشاد البيومي، حلمي الجزار، عبدالمنعم عبدالمقصود، فريد إسماعيل، أحمد عبدالعاطي، أيمن علي، ياسر علي، أسعد الشيخة، محمد العمدة، علاء حمزة توفيق، عصام الحداد، عبدالمجيد مشالي، جهاد الحداد، أحمد عارف، محمد أحمد محمد إبراهيم.
وذكر أسر المعتقلين أن "محاميهم تقدموا ببلاغ للنائب العام كخطوة قانونية إجرائية يوم السبت 8 فبراير؛ حيث أبلغوه بأن هذه الممارسات الانتقامية تمثل جرائم جديدة في حقِّ القائم بها؛ حيث إنهم محبوسون بقرارات ملفقة من النيابة العامة".
واعتبر البلاغ أن "كل ذلك يتم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، والتي أعطت المحبوس الاحتياطي: الحق في الرعاية الكاملة، والزيارة الدائمة، والتقاء محاميه به، وتوفير الرعاية الطبية له، خاصةً في الحالات الحرجة مثل الأمراض المزمنة.. وحيث إن ما يُمارس معهم يمثل أشد أنواع التعسف ومخالفة القانون، والذي يُشكِّل جريمةً جديدةً تُضاف لجرائم الانقلاب وتلفيق التهم".