لهذا السبب.. الرئاسة تتراجع عن النظام الانتخابي "المختلط"

كشفت مصادر مقربة من الرئاسة عن وجود تخوفات لدى مستشاري الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط، وهو ما يهدد بحل البرلمان المقبل من قبل المحكمة الدستورية العليا كما حدث مع مجلس الشعب السابق 2012.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ضغطًا شديدًا على مؤسسة الرئاسة من قبل الأحزاب المدنية على رأسها حزب الوفد والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي لضرورة إقرار الانتخابات بنظام القائمة، نظرًا لتخوفهم من النظام الفردي لعدم وجود أرضية لهم فى الشارع المصرى.
وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إن إقرار قانون الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط سيقع فى شبه عدم الدستورية كما حدث فى حل مجلس الشعب السابق بعد ما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بحله؛ لأنه مخالف للمبدأ الدستوري وهو تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن مجلس الشعب حل أيضًا عام 83 و86 بسبب إقرار النظام المختلط؛ لأنه يتيح للقوائم الثلثين والفردي الثلث، وهو ما يتنافى مع الدستور الجديد فى 4 و9 و53 حيث نصوا صراحة على ضرورة المساواة بين المواطنين وتحقيق العدالة ومبدأ الفرص بين الجميع فلا فروق.
وأضاف أن الظروف الراهنة تحتم بأن يتم الأخذ بالنظام الفردي لأنه أسلم الطرق لمعرفة المواطنين بمعرفة المرشح، وكذلك استيعاب الدوائر وسهولة العملية الانتخابية، بحيث يأتي المرشح من الدائرة الخاصة بالناخبين، وهو ما يعمل على تحيق الفرص بين الجميع، موضحًا أن نظام القائمة لا يصلح لمصر فى ظل وجود أحزاب ضعيفة ليست لها أرضية فى الشارع المصرى بل ويعمل على اتساع الدوائر أكثر من اللازم ويختار الناخب عشوائيًا لنظام القائمة بدون معرفته بالمشرح الذي سيمثله فى البرلمان.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لإنه عرض على الرئيس عدلي منصور، ضرورة إقرار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة للعمل على وجود نظام ديمقراطي حقيقي يحقق المنافسة بين الأحزاب السياسية، مشددًا على ضرورة العمل على تقوية الأحزاب السياسية وليس العمل على ضعفها بإقرار النظام الفردي.
وأوضح أن النظام الفردي سيعمل على سيطرة أصحاب المال وكبار العائلات فى المحافظات ولن تستطيع الأحزاب أن تنافس بصفة حقيقية على مقاعد البرلمان فى ظل هذا النظام.