هل ينتصر الجيش المصري لشعبه أم يحمي رئيسا "فاقد الشرعية"؟

ثارت الكثير من التساؤلات حول موقف القوات المسلحة المصرية تجاه الثورة الشعبية بعد دخولها الأسبوع الثالث، بعد أن بدت هناك شكوك من جانب البعض تجاهها، خاصة في ظل تلويح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس بانقلاب عسكري في حال فشل الحوار الجاري مع القوى والأحزاب السياسية في مصر، وهو ما فسر على أنه موقف تصعيدي يستهدف وأد الثورة ومطالبها بتنحية الرئيس حسني مبارك، إلى جانب ما يتردد عن وجود خلافات شديدة بين نائب الرئيس والفريق سامي عنان رئيس الأركان حول تدخل الجيش وحسم الموقف، بحسب معلومات سربتها مصادر غربية.
واستهجن المحتجون موقف نائب الرئيس من مطالبهم وتمسكه بضرورة استمرار الرئيس مبارك حتى نهاية ولايته بذريعة أن المطالب برحيله ضد أخلاق المصريين، وأن المؤسسة العسكرية حريصة على أبطال أكتوبر الذي يعد الرئيس أحدهم، وأبدوا خصوصا استغرابهم من تناقض هذا الموقف مع رموز عسكريين آخرين تعرضوا للإهانة والازدراء، وأبرزهم الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 الذي لم يتم تكريمه بأي نوع من أنواع التكريم كأحد أبطال ملحمة العبور بل بطلها الأول ، وقام الرئيس مبارك بسجنه في إهانة بالغة لهذا البطل والرمز العسكري الكبير رافضا كل التدخلات الدولية والمحلية لتعليق سجنه ، وأيضًا الحملة العنيفة التي استهدفت سمعة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق في ظل صمت رسمي إلى أن انتهى به الحال بالاستقالة بعد أن كان مرشحا بقوة لخلافة الرئيس مبارك.
ودافع العميد صفوت الزيات الخبير العسكري عن موقف القوات المسلحة من الأزمة العاصفة بمصر وذلك منذ نزوله إلى الشارع مساء الجمعة 28 يناير الماضي، ووصفه بأنه أظهر درجة عالية من الحيادية ومن الذكاء خلال الفترة السابقة، بعد أن وضع نفسه على مسافة متساوية بين مؤسسة الحكم في مصر الآن التي تفتقد زمام المبادءة وبين الشارع المصري الذي يمتلك زمام المبادءة.
وأشار إلى أنه أصدر أكثر من بيان خلال الأزمة وأبرزه البيان الذي صدر في 31 يناير الماضي وقال فيه إنه لم ولن يستخدم العنف ضد الشعب المصري، وهو ما يعني أن الجيش المصري يتمتع بأخلاقية احترافية بطبعه، حيث أنه يعد من بين أعلى خمس جيوش بالعالم من ناحية على هذا المستوى من المعايير الذي يتحدد تاريخية الجيش في ارتكاب جرائم حرب أو تاريخيته في التعامل مع المجتمع المدني الخاص به، وبالتالي الجيش المصري يدرك تماما هذا الأمر.
وقال الزيات إن الجيش الآن يترك الأزمة تتصاعد أو تتجه إلى الحل، حيث يترك عملية الحوار أو التفاوض بين القوى السياسية الشرعية- أو التي هي تحت التأسيس- والحركات الاحتجاجية وفي صلبها الحركات الشبابية وبين النظام، والإجابة علي السؤال الهام هل سيصلون إلى شيء ما يؤدي إلى انصراف الشارع أم أن الأزمة ستتصاعد وفي لحظة ما قد يتدخل؟.
واضاف إن المادة 180 من الدستور تؤكد على أن الدولة هي المسئولة عن إنشاء القوات المسلحة وأن القوات المسلحة ملك للشعب، وعندما تحدث عن الشرطة قال أإنه هيئة مدنية نظامية، لذا على الجميع إدراك قيمة الجيش.
ولفت إلى أن النظام يعمل دائما على محاولة إظهار أن الجيش معه، وهو ما يتضح في ذهاب الرئيس مبارك إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة خلال تلك الأزمة والاجتماعات التي يحضرها المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، معتبرا أن تلك رسائل يوجها النظام إلي الشعب من خلال وسائل الإعلام.
لكن في المقابل طمأن الجيش في بياناته بعدم المساس بحياة أي مواطن مصري، وذلك ليس لكونه يعكس الطابع الاحترافي لديه، بل لكونه من الجيوش الشعبية، لأن به مجندين من أفراد الشعب، أما في الجيش الأمريكي فلا يدخل فيه سوى المتطوع (المحترف)، وبالتالي فمثل هذه الجيوش مفصولة عن المجتمع.
وأوضح الخبير العسكري أن نسبة 60 % من قوة الجيش المصري مجندون، وبالتالي في حال قيام حرب أو في مثل تلك الأزمات التي يتدخل فيها الجيش فكل من له مجند بالقوات المسلحة يكون قلقًا عليه أكثر من قلقه على حال البلد.
وناشد الجميع خاصة ممن يطرحون الشكوك حول دور القوات المسلحة بألا يرهقوا الجيش بأكثر مما يجب في ظل هذا الانهيار الذي نحن فيه، ووصفه بأنه أداة الأمان الوحيدة التي نجت من النظام الذي خصخص كل مؤسسات الدولة ويكفي أن النظام لا يمتلك زمام أموره لأنه لو امتلك أداة قوة في مثل هذه الأوقات لسحق الجميع.
وأضاف: أننا في مرحلة يجب أن يؤكد فيها الجميع على اعتزازه بالجيش وعلى أهميته وحياديته حتى وأن أثير شكوك حوله، وحين تنتهي الأمور سوف تفند تلك الأخطاء بكل تأكيد داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها وسيحاسب الكل، فليس لتلك المؤسسة الحق في الحديث الآن فدورها الأساسي هو أن هناك شعبًا بالشارع يتظاهر وعليه تأمينهم وأن يكون هو الضامن في حال تحقيق أي اتفاق بين الشعب والنظام، وأن يقف على مسافة مستوية بينهما وهذا ما تقوم به المؤسسة العسكرية.
بدوره، أكد الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام السابق لحركة "كفاية" أن الجيش المصري كما هو معروف يحظى باحترام عميق في نفوس المصريين تاريخا ودورا، معتبرا أن أداءه خلال الأزمة فيه ما يبرر هذا الاحترام، لكن ما نخشى منه هو مسألة "الحياد السلبي" الذي يتبناه غالبا، فهو يتعامل مع قرار حظر التجوال بطريقة متسامحة ولهذا التسامح استثناءات قليلة شملت اعتقالات باتهام بعض الناس بخرق حظر التجول وقد أفرج عنهم فيما بعد منهم بعض النشطاء والمتظاهرين.
واعتبر أن مشكلة الجيش الآن هو ذلك الحياد السلبي الذي لم يعد يكفي، فمع تطور ثورة الشعب أصبح الجيش مواجها بسؤال عريض ومهم جدا وهو: متى يتحرك الجيش؟، موضحا أنه على الجيش أن يتحرك وأن يسرع بتنحية مبارك لإنهاء الفصل الحالي في الأزمة المصرية، لأننا نعتبر أن الثورة الشعبية المصرية التي تدافعت فصولها إلى الأسبوع الثالث هي مجرد الفصل الأول من ثورة، فقد حذر الجميع من قبل أن مصر تعوم على آبار غضب جوفي، والثورة الآن تنزح من الآبار إلى قرار ولا يراهن أحد على أنها ستتراجع، لأنه لا يملك أحد إيقافها كائن من كان.
وقال إنه إذا ما شئنا أن نستعيد هدوء الشارع ولو لبعض الوقت، فعلينا أن نلبي نداءه الذي ردده الملايين وهو المطالبة بتنحية مبارك، فالجيش إلى الآن لا يعتزم تنحيته، معتبرا أن حديث الجيش بقوله إن مبارك واحد من رجال القوات المسلحة وقادة حرب 1973 ولابد من احترامه هو "إهانة للشعب والجيش المصري"، لأنه يفتعل عصبية عسكرية لا أساس لها في موازين العدل والحقيقة وتستعلي تلك العصبية بامتيازاتها علي المواطنين، فإذا تعاملنا بأن العسكري إذا أخطأ له حصانة ولو أخطأ مدني ليست له حصانة فيعتبر هذا نوعًا من الاستعلاء غير المبرر، على حد قوله.
وأعتبر أيضا أن بقاء مبارك يشكل عبئا على سمعة الجيش المصري، لأنه يخشى أن يتحول موقف المتظاهرين من الهتاف ضد مبارك إلى التنديد بموقف الجيش بسبب تباطوءه، وقد نصل إلي نقطه خطره جدا، إلى جانب أن إسرائيل هي القوة الرئيسة التي تسعى إلى إبقاء مبارك بالسلطة وقادت حملة دولية من أجل ذلك وغيرت حتى الموقف الأمريكي الذي تراجع الآن والجيش المصري عقيدته القتالية أن عدوه الأول إسرائيل.
وراى أنه لا يليق أن يفتعل الجيش عصبية عسكرية تستعلي بالعسكريين عن مقام الناس وتحمي فسادهم، ولابد أن يتحول من الحياد السلبي إلي موقف إيجابي يستلهم إرادة الشعب، لأن معيار الشرعية الآن هو الشارع الذي أسقط شرعية الرئيس، فإذا كان الجيش مكلفا بصيانة الشرعية فعليه أن يتصرف بما تمليه شرعية الناس لا رفض الحراس.
ورأى أنه من العجيب أن من يتحدثون عن استحالة إهانة رمز من رموز حرب أكتوبر هم من أهانوا رمزا هاما من رموزها وهو الفريق سعد الدين الشاذلي باعتقاله وسجنه وهو رئيس أركان القوات المسلحة في حرب أكتوبر والذي لم يتهم بقتل شعبه أو سرقة 70 مليار دولار منه أو حالة الفساد الذي عاشها الوطن على مدار 30 عامًا، في إشارة إلى الرئيس مبارك وحقبة حكمه.
وقال إن الشاذلي هو "مثال فاقع في تحدي هذا المنطق، فوجوده كرئيس أركان لم يمنعه من المسائلة وأن يعامل تلك المعاملة المهينة".
وأوضح أن الفريق الشاذلي كل تهمته هو أنه قال آراءه في مجري حرب أكتوبر وهو كقائد عسكري يكتب مذكراته وتحدث عن الخلاف بينه وبين القائد الأعلى للقوات المسلحة وقتها الرئيس محمد أنور السادات حول سير الحرب وحول تطور الهجوم وثغره الدفرسوار وهو بذلك لم يفعل أي جريمة من أي نوع.
وأكد قنديل أن الجيش الآن باستطاعته أن يكسب من الوضع السياسي بإضافة رصيد إيجابي لسمعته الوطنية المتراكمة عبر تاريخه الحديث الممتد منذ 200 سنة، فإما أن يكون مصدرًا من مصادر التغيير من الزعيم أحمد عرابي إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وإما أن يخاصم الثورة، فليس مطلب الشعب هو انقلاب عسكري لكن الشعب يريد تصرفًا من الجيش ينتصر لمصلحة الشعب.
من جانبه، قال المحامي مختار نوح، إن المؤسسة العسكرية لا علاقة لها بالمظاهرات من حيث حصد النتائج وإنما يمكن أن تنعكس عليها ولصالحها بعض النتائج دون أن تقصد الثورة، ومن ذلك أن المؤسسة العسكرية كانت تريد التخلص من الفساد إلا أنها كانت مُتعبة مع الرئيس حسني مبارك ومنهكة القوى مع تطلعات زوجته ورغبتها الشخصية في التوريث وما صاحب من فساد.
ورأى أن المؤسسة العسكرية قد ارتاحت من أزمة كبيرة بضعف الرئيس مبارك في آخر أيامه، واستردت الثقة بنفسها وثقة الشعب، لذلك فهي تريد أن تحافظ علي هذه المكاسب بالاستمرار في تطبيق المادة 183 من الدستور بأن يظل الجيش هو الحارس للأمة وأن يظل رئيس الجمهورية من العسكريين.
وقال نوح إن المؤسسة العسكرية لا يهمها شخص الرئيس، ولكن ما يهمها هو نوع الرئيس بينما تركز المظاهرات علي شخص الرئيس وليس نوعه، ومن جانب آخر فإن المظاهرات حتى الآن لا تؤثر في المؤسسة العسكرية وإن أثرت فسيكون للمؤسسة العسكرية موقف آخر لها.
واعتبر أن الحديث عن احترام شخص الرئيس مبارك بحكم كونه رجلا عسكريا له دور تاريخي مشرف في حرب أكتوبر هو "كلام تفاوضي" مثل الكسوة الجميلة من أجل الهدف، مؤكدا أن الرئيس ليس طرفا في المعادلة وأن الهدف المطلوب لدى القوات المسلحة ليس حماية مبارك أو تأمين خروجه فقط وإنما الهدف الأسمى هو التقاط الأنفاس وإعادة بناء المؤسسات لاسيما الشرطة، وهذا لا يتم إلا بتماسك مجلس الدفاع الوطني وحينما تنتهي القوات المسلحة من الغرض المطلوب فهي التي سوف تقلب الطاولة على الرئيس حسني مبارك، وهي التي ستقوم بتحديد التوقيت المناسب.