أطلق عدد من الأحزاب السياسية والقوى الثورية وثيقة جديدة تحمل اسم "عقد الثورة" لمواجهة ترشح المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية. وتهدف الوثيقة التي ستجمع توقيعات القوى السياسية والحركات، وكانت البداية باجتماعات في حزب "المصري الديمقراطي" و"التيار الشعبي" إلى الاتفاق على برنامج انتخابي يحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه وسيكون ذلك عبر دعم مرشح مدني لمواجهة أي مرشح عسكري. وقالت مصادر قائمة على الوثيقة إنه سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وأهم ما تضمنته هو ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمحاكمات الناجزة وتقييم الأداء الشرطي وتمكين الشباب وإدماجهم بمؤسسات الدولة. وأكد أحمد عناني، عضو الهيئة العليا ل "الحزب المصري الديمقراطي"، وأحد واضعي الوثيقة في تصريحات صحفية، أن الوقت الحالي يشهد إجراء العديد من المشاورات مع حركات ثورية وأحزاب لتجميع أكبر عدد من التوقيعات. وأوضح أن الوثيقة تتضمن مبادئ عامة أساسية، وهى ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية وتشكيل محاكمات سريعة وناجزة لسرعة الحكم في القضايا المتهم فيها الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي ومن عاونهما.