البورصة تحذر من المضاربات على أسهم التجزئة

صرح رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بأن قواعد القيد الجديدة تسمح بتجزئة القيم الاسمية لأسهم الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، وذلك للوصول إلى نسبة توفيق الأوضاع وهي الخمسة ملايين سهم فقط، وذلك حال اتفاقها مع شرط السيولة.
وأضاف عمران - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الشركات التي يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، ولكن تتسم بسيولة مرتفعه عن 60% من معدل الدوران من إجمالي أسهم التداول الحر، لن يتاح لها تجزئة أسهمها بنسب كبيرة، إلا فقط للوصول إلى عدد 5 ملايين سهم.
وأشار إلى أنه في حال توافر أكثر من شرط لتجزئة الأسهم، سيتم دراسة كل حالة حسب موقفها، وعلى الشركات أن تقدم أسباب طلبها التجزئة في إفصاحها، سواء كان لتوفيق الأوضاع أو لزيادة نسبة السيولة على السهم.
وأكد أنه تم الاطلاع على قواعد التجزئة المعمول بها في العديد من بورصات العالم للوصول إلى أفضل قواعد تتناسب مع السوق المصرية، وحذر المستثمرين من الانسياق وراء المضاربين وضرورة دراسة المراكز المالية للشركات جيداً، مشيرا إلى أن عمليات التجزئة لا تضيف أي شيء يذكر إلى المراكز المالية أو حقوق المساهمين.
ولفت رئيس البورصة إلى أنه سيقوم خلال الفترة القادمة برصد أي تحركات غير طبيعية على الأسهم، وفى حال ثبوت أي تلاعبات أو مضاربات عليها، سيتم رفض تجزئتها حتى في حال انطباق الشروط عليها.
كان رئيس البورصة المصرية قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن نحو 121 شركة مقيدة بالبورصة يحق لها تجزئة القيم الاسمية لأسهمها دون الرجوع للبورصة، وذلك تطبيقا للإجراءات التنفيذية لتعديلات قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا.
وقال عمران إن لجنة خاصة تم تشكيلها برئاسته لوضع الضوابط والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد مستعينة بالإجراءات المطبقة في الأسواق العالمية في هذا الخصوص، وتم الانتهاء من وضع تلك الإجراءات، وسيتم عرضها على مجلس إدارة البورصة في اجتماعه المقبل لإقرارها، ثم رفعها إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للرد عليها خلال 15 يوما، وإذا لم تعترض، ستعتبر الإجراءات نافذة ويعمل بها فورا.