عمران:يحق للشركات التي يقل أسهمها عن 5 ملايين التجزئة

كشف رئيس مجلس إدارة البورصة د.محمد عمران عن أن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بدون الرجوع إلي البورصة.
وقال عمران في تصريحات خاصة له الاثنين 3 فبراير إن قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تشترط لقيد واستمرار قيد الشركات بالبورصة ألا يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم وكذلك إلا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، وهو ما يعني ضرورة قيام الشركات بتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة وذلك لا يحتاج إلي موافقات مسبقة من البورصة أو الهيئة.
وأوضح أيضا أن معدل سيولة السهم والدوران من أهم الشروط التي ستراعيها البورصة عند منح عدم الممانعة للشركة للقيام بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها ، مشيرا إلى أن الشركات التي تتسم بمعدل سيولة قوي ولكن يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين من حقها تجزئة أسهمها للوصول إلى الحد الأدنى لعدد الأسهم.
وأشار عمران إلى أنه في حال زيادة عدد أسهم الشركات عن 5 ملايين سهم ، ولكن تتسم بضعف السيولة، فإنه سيتم دراسة حالتها وفقا لمعدل الدوران والسيولة، كما إنه في حال ارتفاع سعر السهم السوقي بنسبة كبيرة عن متوسط أسعار السوق فسيتم الموافقة على تجزئة القيم الاسمية للسهم وفقا لمتوسط أسعار السوق بعد استبعاد القيم الشاذة.
وأوضح أن معدل الدوران أو السيولة سيحسب أيضا وفقا لمتوسط السوق، وإذا كانت سيولة السهم اقل من متوسط السوق سيتم الموافقة على تجزئته على أن يتم تحديد مرات التجزئة بحسب حالة كل سهم على حدة، حيث أن هناك سهم قد تتوافر فيه كل الشروط السابقة أو إحداها وبناء على ذلك سيتحدد عدد مرات التجزئة.
ونبه إلى أن هناك شرطا أخر لا يقل أهمية عن الشروط السابقة وهي تاريخ السهم وسلوكه والشركة وإذا ما كانت تتسم حركته بالمضاربات الحادة أو التلاعبات أو إذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن إجراءات التجزئة التي تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الأوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.
كشف رئيس مجلس إدارة البورصة د.محمد عمران عن أن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بدون الرجوع إلي البورصة.
وقال عمران في تصريحات خاصة له الاثنين 3 فبراير إن قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تشترط لقيد واستمرار قيد الشركات بالبورصة ألا يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم وكذلك إلا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، وهو ما يعني ضرورة قيام الشركات بتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة وذلك لا يحتاج إلي موافقات مسبقة من البورصة أو الهيئة.
وأوضح أيضا أن معدل سيولة السهم والدوران من أهم الشروط التي ستراعيها البورصة عند منح عدم الممانعة للشركة للقيام بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها ، مشيرا إلى أن الشركات التي تتسم بمعدل سيولة قوي ولكن يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين من حقها تجزئة أسهمها للوصول إلى الحد الأدنى لعدد الأسهم.
وأشار عمران إلى أنه في حال زيادة عدد أسهم الشركات عن 5 ملايين سهم ، ولكن تتسم بضعف السيولة، فإنه سيتم دراسة حالتها وفقا لمعدل الدوران والسيولة، كما إنه في حال ارتفاع سعر السهم السوقي بنسبة كبيرة عن متوسط أسعار السوق فسيتم الموافقة على تجزئة القيم الاسمية للسهم وفقا لمتوسط أسعار السوق بعد استبعاد القيم الشاذة.
وأوضح أن معدل الدوران أو السيولة سيحسب أيضا وفقا لمتوسط السوق، وإذا كانت سيولة السهم اقل من متوسط السوق سيتم الموافقة على تجزئته على أن يتم تحديد مرات التجزئة بحسب حالة كل سهم على حدة، حيث أن هناك سهم قد تتوافر فيه كل الشروط السابقة أو إحداها وبناء على ذلك سيتحدد عدد مرات التجزئة.
ونبه إلى أن هناك شرطا أخر لا يقل أهمية عن الشروط السابقة وهي تاريخ السهم وسلوكه والشركة وإذا ما كانت تتسم حركته بالمضاربات الحادة أو التلاعبات أو إذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن إجراءات التجزئة التي تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الأوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.