عمران: السماح للشركات بتجزئة أسهمها دون الرجوع للبورصة لن يضر السوق

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن القواعد الجديدة للبورصة، وخصوصا ما يتعلق بالسماح للشركات التى يقل إجمالى عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بدون الرجوع إلى البورصة، لن يكون لها أى تأثير سيئ على البورصة أو المستثمرين فيها.
وأضاف عمران، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه من المفترض فى جميع أسواق العالم أن عمليات التجزئة لا تؤثر سلبا على السهم المجزأ أو المستثمر فيه، إلا أنه فى السوق المصرى (مثل أى سوق فى العالم) يوجد بعض المضاربين الذين يستغلون هذه الأحداث لعمل مضاربات على السهم، بهدف تحقيق أرباح سريعة، لكن هذه العمليات عادة تكون مؤقتة وغير مؤثرة على السوق بشكل عام.
وتشترط قواعد القيد الجديدة التى أصدرتها الهيئة مؤخرا لقيد واستمرار قيد الشركات بالبورصة ألا يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، وكذلك ألا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، وهو ما يعنى ضرورة قيام الشركات بتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة، وذلك لا يحتاج إلى موافقات مسبقة من البورصة أو الهيئة.
وكان رئيس البورصة قد قال فى تصريحات صحفية، إن معدل سيولة السهم والدوران من أهم الشروط التى ستراعيها البورصة عند منح عدم الممانعة للشركة، للقيام بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، مشيرا إلى أن الشركات التى تتسم بمعدل سيولة قوى ولكن يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين من حقها تجزئة اسهمها للوصول إلى الحد الأدنى لعدد الأسهم.
وأشار أيضا إلى أنه فى حال زيادة عدد أسهم الشركات على 5 ملايين سهم، ولكن تتسم بضعف السيولة، فإنه ستتم دراسة حالتها وفقا لمعدل الدوران والسيولة، كما إنه فى حال ارتفاع سعر السهم السوقى بنسبة كبيرة عن متوسط أسعار السوق فستتم الموافقة على تجزئة القيم الاسمية للسهم، وفقا لمتوسط أسعار السوق بعد استبعاد القيم الشاذة.
وأوضح أن معدل الدوران أو السيولة سيحسب أيضا وفقا لمتوسط السوق، وإذا كانت سيولة السهم أقل من متوسط السوق ستتم الموافقة على تجزئته على أن يتم تحديد مرات التجزئة، بحسب حالة كل سهم على حدة، حيث إن هناك سهما قد تتوافر فيه كل الشروط السابقة أو إحداها، وبناء على ذلك سيتحدد عدد مرات التجزئة.
ونبه إلى أن هناك شرطا آخر لا يقل أهمية عن الشروط السابقة وهو تاريخ السهم وسلوكه والشركة، وإذا ما كانت تتسم حركته بالمضاربات الحادة أو التلاعبات، أو إذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن إجراءات التجزئة التى تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الأوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.