"أنا خلاص هسيبهلكم وأمشى"، هكذا واجه الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة، طلب العشرات من العاملين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، دون أن ينظر فيه، وقام بإحالة الطلب إلى رئيس شئون قطاعات مكتب الوزير. وتظاهر اليوم عشرات الموظفين بوزارة الزراعة أمام ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اعتراضًا على عدم تطبيق الوزارة للحد الأدنى للأجور على موظفيها، مكتفية بضم الحوافز والبدلات الشهرية إلى الراتب الأساسي للموظفين، بحيث يتخطى راتب أقل عامل أو موظف يتبع الوزارة الحد الأدنى للأجور، فيما ظلت الأجور لآلاف الموظفين عند الراتب اللذين يحصلون عليه شهريًا. وقدم المتظاهرون مذكرة اعتراض لوزير الزراعة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط عليه حتى يتم إقرار القانون وتطبيقه على جميع الموظفين بلا استثناء. من جانبها، قالت شربات كمال المعداوي، إحدى الموظفات بوزارة الزراعة، إن وزارة المالية لم تلتزم بالمنشور الملصق في جميع هيئات وزارة الزراعة والذي ينص على أنه يجب أن يحصل الموظف في الدرجة الأولى على 400 ٪ من مرتبه الأصلي، وذلك للعلاوة المقررة للحد الأدنى للأجور طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفة الدولة. وطالبت بزيادة الأجر الإضافي للموظفين من 100٪ إلى 150٪، مع تفعيل قاعدة للبيانات لكل موظف من أول رئيس القطاع وحتى أصغر موظف بديوان الوزارة. وقالت إنه "في حالة رفض وزارة الميزانية للمقترحات فان ميزانية الوزارة يجب حذف منها الباب الأول والسادس بالإضافة إلى النظر في الحسابات الخاصة للوزارة والاعتماد عليها في تطبيق الحد الأدنى على الموظفين".