قللت مصادر الحركة المصرية للتغيير "كفاية" مما يتردد من وجود خلافات واعتراضات بداخل الحركة حول انتخاب مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب "العمل" المجمد منسقا عاما للحركة، دون أن تنفي وجود اعتراضات عليه، لكنها قالت إنها انتهت مع إعلان نتيجة التصويت يأتي هذا فيما ينتظر أن يباشر حسين مهام المنسق العام للحركة، في أعقاب خروجه من السجن قبل نهاية الشهر الجاري وبعد انتهاء فترة العقوبة الصادرة بحقه لمدة عامين على خلفية اتهامه بالتسلل لقطاع غزة عبر الأنفاق في يناير 2009. واعتبرت المصادر أن حسين جدير بقيادة الحركة خلال المرحلة المقبلة، نظرا لما يتمتع به من خبرة سياسية كبيرة وسجل نضالي على مدار سنوات طويلة ضد نظام الحكم، حيث تعرض للسجن أكثر من مرة بسبب مناهضته الفساد والاستبداد. وقالت إنه سيباشر مهمة في اليوم التالي لانتهاء مدة محكوميته، وسط تأييد وترحاب من قادة الحركة وأعضائها في القاهرة ومختلف المحافظات، لافتة إلى أن منصب المنسق العام لا يعطي الحق لشاغله إدارة الحركة بشكل منفرد، وأن القيادة داخل الحركة جماعية وتدار بواسطة اللجنة التنسيقية العليا. من جانبه، أعرب الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام للحركة المنتهية ولايته عن توقعاته بأن حسين سيقود الحركة بشكل جيد، حيث ستستفيد الحركة من شعبيته وخبرته في تجييش الرأي ضد خيار التمديد للرئيس مبارك، وهي القضية التي ستركز عليها الحركة خلال المرحلة القادمة. واستبعد في تصريحات ل "المصريون" أن تنعكس الاعتراضات من قبل بعض قيادات الحركة على اختيار حسين في موقع المنسق العام على مسار الحركة خلال المرحلة المقبلة، وقال إن "كل من أيدوا حسين أو اعترضوا على اختياره سيقفون إلى جانبه وسيؤيدونه بشكل كامل". في غضون ذلك، أوضح قنديل أن "كفاية" ستعمل خلال المرحلة القادمة علي دعم البرلمان البديل "الموازي"، والعمل على تواصله مع قضايا الشعب، واستغلاله كمنبر لفضح ما وصفها ب "تجاوزات الحزب "الوطني" الحاكم واستيلائه غير المشروع علي برلمان مصر عبر التزوير والتسويد". وقلل من أهمية ما يتردد عن رفض حزب "الوفد" استضافة جلسات "البرلمان الشعبي"، معتبرا أن هذا الموقف يعد موقفا شخصيا للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب. وأوضح أن القوي الوطنية تتعامل مع "الوفد" كحزب سياسي عريق استضاف المؤتمر التأسيسي الذي أعلن خلاله اختيار مائة نائب لعضوية البرلمان الشعبي، ومن خلال مشاركة مجموعة وطنية من نواب الشعب، مثل علاء عبد المنعم ومصطفي الجندي وغيرهما. ونفي وجود اعتراضات داخل "البرلمان الموازي" حول وجود عدد كبير من النواب المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، مؤكدا أن نصيب الجماعة لم يتجاوز 16 نائبا من النواب المائة وهو ما يؤكد عدم وجود اعتراضات على وجود هيمنة إخوانية.
