شن عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي في جلسة الاستماع التي حضرتها كوندليزا رايس وزيرة الخارجية هجوما شديدا على الحكومة المصرية مطالبين بوقف تقديم المساعدات الاقتصادية العام القادم . وقال عضو الكونجرس المخضرم ديفيد أوبي بالرغم أنه كان متعاطفا طيلة السنوات الماضية مع مصر في حصولها على تلك المساعدات ، إلا أنه هذه المرة لن يكون مترددا في المطالبة بقطع هذه المساعدات عن مصر. وأشار عضو الكونجرس إلى سجن أيمن نور رئيس حزب الغد وأحد الذين تنافسوا مع الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية الماضية. كما أشار إلي ما شهدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة من إحداث عنف وتزوير. وقال إن صبر الكونجرس على النظام المصري قد نفذ خاصة فيما يتعلق بالوعود بالإصلاحات السياسية والديمقراطية. وقال أعضاء بالكونجرس لوزيرة الخارجية بأن مصر هي ثاني أكبر الدول المتلقية للمعونات الاقتصادية والعسكرية بعد إسرائيل ، ومن المقرر إقرار مبلغ 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية بالإضافة 455 مليون دولار مساعدات اقتصادية للعام 2007 حيث تم تخفيض المساعدات الاقتصادية بمقدار 120 مليون دولار وخصصت الإدارة الأمريكية هذا المبلغ لتمويل برامج الإصلاح الديمقراطي والتعليم من خلال الجمعيات الأهلية في مصر. وقد دافعت وزير الخارجية الأمريكية عن الحكومة المصرية دفاعا ملحوظا ، وطالبت الكونجرس الأمريكي بضرورة إقرار مساعدات العام القادم 2007 ، مؤكدة أن هذه المساعدات تصب في مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية . وقالت كوندليزا رايس أن هناك تقدما في برامج الإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر ، وأن مصر ما زالت مستمرة علي طريق الإصلاح ، وأن تقديم المساعدات الأمريكية لا يعتمد على عنصر واحد وإنما على عدة عناصر. وذكّرت أعضاء الكونجرس الأمريكي بأن مصر من الأصدقاء والحلفاء المهمين سواء في الحرب على الإرهاب ، أو المساعدة في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، كما ساهمت في تدريب القوات العراقية في مصر ووعدت كوندليزا رايس أعضاء الكونجرس بأنها ستوجه رسالة أخري للحكومة المصرية لحثها على الإسراع في الإصلاحات السياسية والديمقراطية . وتتوقع إدارة بوش موافقة الكونجرس على إقرار المساعدات الأمريكية لمصر قبل إحالتها لمجلس الشيوخ لمناقشتها. وقد أكد بعض أعضاء الكونجرس معارضتهم لإقرار اتفاق التجارة الحرة مع مصر قبل أن تبدي قدر من الإصلاحات السياسية التي وعدت بها . يذكر أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل تبلغ 2.34 مليار دولار سنويا بخلاف ما يسمي ضمانات القروض والمساعدات الأخرى.