إيقاف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر

دعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني المعروف بصلاته الوثيقة بمنظمة الإيباك اليهودية إلي إعادة النظر في المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدم لمصر وتقدر بحوالي 3.1 مليار دولار سنويا.
وتوقع موقع تقرير واشنطن أن تؤثر هذه الدراسة علي العلاقات المصرية الأمريكية خصوصا أن نفوذ الإيباك لجنة الشئون الإسرائيلية الأمريكية في إصدارها يبدو مؤكدا.
وجاء في الدراسة أن مصر حصلت علي أكثر من 50 مليار دولار منذ 1979 في إطار المساعدات العسكرية وأن المساعدات الاقتصادية جري تخفيضها من 815 مليون دولار إلي 415 مليون دولار حاليا.
وأضافت الدراسة أن الحكومة الأمريكية لم تجد شركاء مصريين علي درجة في المصداقية يمكن التعاون معهم ولكن بحلول عام 2004 ونتيجة للضغوط الأمريكية والإطاحة بصدام حسين، قام الرئيس مبارك بتعيين حكومة إصلاحية برئاسة د. أحمد نظيف الذي خاض مفاوضات شاقة مع الولايات المتحدة لإصلاح القطاع المالي المصري، وبدلا من تخصيص المساعدات المالية لوزارة التعاون الدولي المعروفة بفسادها "وفقا لنص الدراسة" ارتبطت المساعدات المالية بمقاييس معينة وخصصت بصورة مباشرة لوزارة المالية والتي كان لها الفضل في تحديث قطاع مهم بالاقتصاد المصري.
وأكدت الدراسة أن مستقبل المساعدات مرتبط بقيادة مصرية جديدة لها رؤية للمستقبل ولكن عدم التزام النظام بحقوق الإنسان يمنح أعضاء الكونجرس القادم فرصة توجيه رسائل قوية إلي القاهرة ونتيجة لذلك ستواجه الإدارة الأمريكية صعوبة وإن لم يكن استحالة تبرير المساعدات الاقتصادية للقاهرة هذا فضلا عن مواجهة البيت الأبيض لمحاولات مضاعفة لفرض مشروطية علي المساعدات الأمريكية في الكونجرس الجديد وربطها باتخاذ إجراءات أو سياسات معينة ويضيف التقرير إذا أعادت الخارجية الأمريكية تطبيق نفس الاستثناء المتعلق بالأمن القومي وسمحت بتمرير المساعدات لمصر بذريعة الشراكة الاستراتيجية سيكون ذلك علي مضض أكبر.
وتختتم الدراسة التي أعدها سكوت كاربتز مدير مشروع فكرة بمعهد واشنطن للشرق الأدني، بتأكيدها علي أن القاهرة تستطيع وقف مثل هذه الضغوط إذا كانت هناك قيادة جديدة لديها رؤية واضحة لمستقبل البلاد، بحيث يمكن للجانب الأمريكي أن يفهمها ويدعمها بل ويدافع عنها في البيت الأبيض وداخل الكونجرس بيد أنه لسوء الحظ لا يتكرر في الأفق ملامح لوجود مثل هذه القيادة لذا فإن وضع شروط علي تقديم المساعدات العسكرية هو المخرج الوحيد للإدارة الأمريكية القادمة.
وخلال السنوات الماضية حاول النائبان ديفيد أوبي وتوم لانتوس الذي توفي في فبراير الماضي ربط المساعدات العسكرية بإجراءات سياسية يتخذها القطاع في مصر واستخدت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس حقها في الاستناد إلي قانون يعطيها الحق في وقف قرارات الكونجرس إذا كانت تتعارض وتؤثر علي الأمن القومي لأمريكا .