قررت جماعة "أطباء بلا حقوق" البدء في جمع توقيعات من الأطباء للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، على أن تعلن البدء في فتح باب الترشيح وتحدد موعد إجراء انتخابات نقابة الأطباء بعد 16 عاما من إجراء آخر انتخابات، مستندة إلى قانون النقابة الذي يلزم مجلس النقابة بالدعوة لعمومية طارئة إذا ما قدم له 150 عضوا طلبا بذلك. وأوضحت في بيان أنه بعد الحكم القضائي بعدم دستورية القانون 100 الذي جمد الانتخابات في النقابات المهنية 17 عاما، أصبح من حق النقابات المهنية أن تبدأ في التنفس والعودة للحياة مرة أخرى. وفي ضوء ذلك توجه وفد من "أطباء بلا حقوق" لنقابة الأطباء لمطالبتهم بالدعوة لجمعية عمومية، لكن الوفد قوبل برفض الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء والدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة، بحجة أن لائحة النقابة، التي تحكم عمل النقابة بعد سقوط القانون 100، تحدد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات النقابية في شهر ديسمبر، على أن تجرى الانتخابات في الجمعة الثانية من شهر أبريل في العام التالي، وبالتالي فإنه يتعين الانتظار حتى بدء فتح باب الترشيحات حتى شهر ديسمبر. وعقبت الحركة على كلام النقيب وأمين الصندوق بالنقابة بأن هذا النص موجود فعلا في اللائحة الخاصة بنقابة الأطباء، لكن الجمعية العمومية للنقابة من حقها تعديل أي نص في اللائحة، و بالتالي فيمكن لجمعية عمومية طارئة للنقابة أن تقوم بتعديل ميعاد الانتخابات عموما أو هذه المرة، نظرا لأن الانتخابات مؤجلة بالفعل منذ ديسمبر 94 لمدة 16 عاما، فيما يوجد هناك مخرج قانوني- هو الدعوة لجمعية عمومية طارئة- حتى يمكن فتح باب الترشيح فورا.