حملة توقيعات لإلزام الأطباء بعقد عمومية طارئة

عقب صدور حكم قضائي بعدم دستورية القانون 100 لعام 1993، الذي أوقف الانتخابات في النقابات المهنية لمدة 17 عاما، بدأت جماعة "أطباء بلا حقوق" حملة جمع توقيعات إلكترونية وورقية بين الأطباء، لمطالبة النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة لإدخال تعديلات على اللائحة، التي تحدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات في شهر ديسمبر، بحيث يتم فتح باب الترشح في أقرب وقت ممكن.
"علينا جمع توقيعات 150 طبيبا لإلزام النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة، وإذا لم تستجب لمطلبنا خلال شهر من تقديم التوقيعات، يحق للأطباء الموقعين تحديد ميعاد إجراء الانتخابات"، هذا ما أكدته المتحدث الإعلامي للحركة الدكتورة منى مينا.
وقد طالب وفد الحركة نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد، وأمين صندوق النقابة الدكتور عصام العريان، خلال لقاء جمعهم مؤخرا، بالإسراع في إجراء الانتخابات، خاصة أن النقابة لم تجر انتخاباتها منذ ديسمبر 1994 بحسب مينا.
مينا رأت أن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة هي المخرج القانوني الوحيد لإدخال تعديلات على لائحة النقابة، بما يسمح بفتح باب الترشح وعدم تأخير الانتخابات لعام آخر بعد صدور الحكم.
وقالت "علينا إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن لأن نص اللائحة يحدد ميعاد فتح باب الترشح في ديسمبر، على أن يتم إجراؤها في الجمعة الثانية من أبريل في العام التالي، مما يعني تأخير إجرائها لأكثر من عام"، وهو ما وصفته ب"الإرجاء الذي ليس له أي معنى والذي يعطل تجديد الدماء في النقابة".
وأوضحت مينا أن النص الذي يقضي بفتح باب الترشح في ديسمبر على أن تجري الانتخابات في أبريل غير وارد في قانون النقابة، وإنما تتضمنه اللائحة فقط، مما يسمح بتعديله.
وعلى الجانب الآخر، شدد أمين الصندوق الدكتور عصام العريان على ضرورة اعتماد وزارة الصحة أي تعديلات على اللائحة، مبديا تخوفه من عرض قانون النقابة على مجلس الشعب وهو ما وصفه ب"المخاطرة غير مأمونة العواقب" خاصة مع الأغلبية الساحقة لنواب الحزب الوطني في المجلس، حسب قوله.
وأكد العريان على جدية مساعي النقابة لإجراء انتخابات، قائلا: طالبنا الأطباء، ممن يحق لهم الانتخاب، بمراجعة أسماء قيدهم في النقابات الفرعية وسداد الاشتراكات عن عام 2011، كاشفا عن لقاء، من المقرر أن يجمعهم بخبراء قانونيين لبحث التداعيات القانونية لعدم إجراء انتخابات للنقابة منذ عام 1990.
وخالف مينا في القول بأن قانون النقابة لا يتضمن نصا يحدد ميعاد إجراء الانتخابات.
جدير بالذكر أن القانون 100، المقضي بعدم دستوريته، يتضمن نصوصا يعتبرها عدد من النقابيين مجحفة، خاصة في قواعد الانتخاب والتي تشترط حضور 50% من الأعضاء في الجمعية العمومية الأولى، و30% في حالة عدم اكتمال النصاب، وهو الأمر الذي يعتبره الكثيرون أداة لتعطيل الانتخاب خاصة في النقابات التي يقدر عدد أعضائها بالملايين منها نقابات التجاريين والمعلمين والزراعيين.