تصدعت حكومة الوحدة الوطنية التونسية، بعد أقل من 24 ساعة على تشكيلها، إثر انسحاب 3 وزراء ينتمون لاتحاد الشغل "نقابة العمال"، وتهديد حزب التجديد (الشيوعي سابقًا) بالانسحاب، احتجاجًا على مشاركة وزراء سابقين في الحكومة. وقال العيفة نصر، المتحدث باسم الاتحاد الذي قام بدور هام في التظاهرات التي أسقطت ابن علي بعد اجتماع استثنائي للاتحاد الثلاثاء : تقرر عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، فيما أعلن ممثلو الاتحاد ال3 في حكومة الوحدة الانسحاب منها. ومن جانبها، قالت حركة التجديد في بيان إنها "تطالب فورًا باستقالة جميع وزراء التجمع" حزب الرئيس المخلوع زين العابدين ابن علي. وضمّت الحكومة التي أُعلنت الاثنين ثلاثة وزراء من المعارضة، غير أنها ضمت عددًا من وزراء التجمع بينهم بالخصوص رئيس الوزراء محمد الغنوشي، ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية. وطالب حزب التجديد أيضًا ب "تجميد الممتلكات والحسابات البنكية للتجمع باعتبارها ممتلكات الشعب"، و"حل جميع الشعب (الخلايا التابعة للتجمع) المهنية في المؤسسات" الموجودة في كافة مؤسسات البلاد تقريبًا. وقال الحزب: أنّه "إذا لم يتم تحقيق هذه المطالب بصفة عاجلة فإنّ حركة التجديد ستراجع موقفها من المشاركة في هذه الحكومة". وأوضح الحزب أنّ هذه المطالب تأتي في سياق ما أعلنه رئيس الوزراء "من ضرورة الفصل بين أجهزة الدولة والتجمع" المتداخلة مع أجهزة الدولة.