خبراء يطرحون "خارطة إنقاذ" للخروج من المأزق

الإسراع فى استحقاقات "خارطة الطريق" وتحقيق "المصالحة الوطنية" يساعد على انتشال مصر من أزمتها
طالما ما كانوا يعتبرون أن إجراء الاستفتاء هو حجر الأساس للبدء الفعلى فى تنفيذ خارطة الطريق وراحوا يصورونه على أن به ستكون شهادة وفاة الجماعة التى اتفقوا على أنها إرهابية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه وماذا بعد؟! وهو السؤال الذي حمل الإجابة عليه خبراء سياسيون واستراتيجيون.
وأكد اللواء نبيل فؤاد، أستاذ العلوم الاستراتجية، أهمية اللجوء للخطوة الثانية بعد الاستفتاء، وهى إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لتخطى الأزمة الراهنة، عبر تنفيذ استحقاقات "خارطة الطريق" لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، نظرًا لأن معظم المعونات الخارجية التى تتلقاها من دول على رأسها الولايات المتحدة ترتبط باستقرارها السياسى، وتنص على عدم تقديم معونات لسلطة أو حكومة غير منتخبة.
وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تقدمت بقرار للكونجرس لبدء إعادة تقديم المساعدات لمصر ولكن على مراحل، أولاها تقديم 250 مليون بعد الاستفتاء على الدستور المعدل، و800 مليون بعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، لافتًا إلى أن تخطى مصر للخطوة الثانية فى خارطة الطريق يعمل على انفراجة أكبر مع المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك، اعتبر الخبير الاستراتيجى أن الأزمة المشتعلة في مصر بين الشعب والتيارات المختلفة تمثل خطرًا أكبر على مصر، منتقدًا اعتماد السلطة الحالية على الحلول الأمنية وتجاهل الحلول السياسية بشكل كلى.
وتابع: "إذا أرادت السلطة الحل فعليها الشروع بالمفاوضات، لأنه لا مخرج من تلك الأزمة إلا بالمفاوضات، لذا على السلطة الحالية الطرف الأقوى أن تتحاور مع الطرف الآخر وهو جماعة الإخوان المسلمين بقبضة لينة غير خشنة".
واستطرد: "على السلطة أن تضع أمام أعينها أن هناك العديد من الدول الذى يعمل على استغلال إحدى الطرفين وإن كان الطرف الأضعف لتستمر شعلة الخراب والعنف بمصر ويكون هو الطرف المستفيد".
في المقابل، وجه فؤاد رسالة إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، قائلًا فيها: "على الجماعة أن تقوم بمراجعة فكرية بعد استخدام الحل الأمنى معها من قبل السلطة الذى وضع بمعظم قياداتها ومناصريها فى السجون وأن تثق بأن قوتها بدأت فى الانخفاض وأن التصعيدات أمام الحلول الأمنية فقط فاشلة لا تأتى إلا بضياع الأرواح، وأن عليها أن تقبل بالجلوس على طاولة المفاوضات وتغفر ما سلف".
من جانبه، قال الدكتور محمد السعدنى، الخبير السياسى ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم التكنولوجية، للدراسات العليا والبحث العلمي، إن "الخطوة التالية لما بعد إجراء للاستفتاء تتمثل فى إجراء الانتخابات الرئاسية"، فيما وصفه ب "الالتزام الحقيقى بخارطة الطريق خاصة أننا ما زلنا فى مرحلة انتقالية، وبعد محاصرة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بالطابور الخامس ونحن لا نثق بقراراته".
وحذر السعدني من أن مصر أمام حرب أهلية بسيناريو أمريكى، "لقد بدأت فى الأفق ضغوط من أمريكا على الدول الخارجية الدامعة لمصر لمنع ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، وهذا ليس فى صالح مصر أو المجتمع الدولي"، متهمًا الولايات المتحدة بأنها "تحرض الطرفين وتسعى لخلق سوء تفاهم بين السعودية والإمارات والسيسى كى تشعل حربًا في مصر".
وتابع: "التخوفات الداخلية تكاد تكون منعدمة إذا لم يترشح الفريق عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية لأن الجماعة لن تقبل السيسى بأى شكل من الأشكال".