قررت الجمعية الوطنية للتغيير دعم "البرلمان الشعبي" بشكل كامل في كافة فعاليته، كما قررت تقديم بلاغ إلى النائب العام، لمنع حفظ التحقيق في قضية سيد بلال، الذي اتهمت أسرته أجهزة الأمن بتعذيبه حتى الموت. وقال السيد الغضبان، المتحدث الإعلامي باسم الجمعية، إن أعضاء البرلمان الشعبي ما زالوا يبحثون عن مقر لاستضافة البرلمان، بعد رفض حزب الوفد استضافته. جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للجمعية، الذي عقد مساء أمس، بمقر حزب الجبهة الديمقراطية، بحضور ممثلين عن تحالف المصريين الأمريكيين، وتحالف المصريين في أوروبا. وقال الغضبان ل"الشروق"، "كل لجنة من لجان الجمعية قدمت تقريرا عن نشاطها، خلال الفترة الماضية"، موضحا أن لجنة الشباب قدمت تقريرا عن مشروع بعنوان "رسائل بريدية للتغيير" إرسال مليون رسالة ورقية عبر البريد إلى مختلف المواطنين، لحثهم على التوقيع على بيان "معا سنغير". وفي سياق متصل أكد الغضبان أن الجمعية الوطنية بصدد إعداد ملف عن قضية سيد بلال، الذي لقي مصرعه عقب تعذيبه على إثر أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، للتقدم به أمام النائب العام لمنع حفظ القضية.