"نعم للدستور" تعطي قبلة الحياة لمجلس الأهلي

منحت موافقة الشعب المصري علي التعديلات الدستورية بنسبة 98.1%، قُبلة الحياة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، بعد أن قرر طاهر أبو زيد وزير الرياضة حل المجلس، وتحويله إلي نيابة الأموال العامة، قبل أن يقرر حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إيقاف القرار، وعودة حمدي ومجلسه إلي القلعة الحمراء.
واعتمد الدكتور الببلاوي في قراره، علي موافقة الشعب للتعديلات الدستورية الجديدة، خاصة أن حل مجلس الأهلي وفقاً للدستور الجديد، غير دستورية، إذ تنص المادة 55 من الدستور علي أنه لا يجوز حل الجمعيات الأهلية بقرار المحافظ أو الوزير أو أي جهة إدارية إنما الحل لا يتم إلا بحكم قضائي.