نجح الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" في الإفلات من التصويت على قرار بسحب الثقة منه، بعد رفض الأمانة العامة لحزب بأغلبية الأصوات إدراج الطلب الذي تقدم به سبعة من أبرز قيادات لطرح سحب الثقة منه على جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية التي تعد ثاني أعلى سلطة بالحزب. وحددت الأمانة العامة فى اجتماعها أمس موعد اجتماع اللجنة المركزية القادم في أوائل مارس القادم لمناقشة التقرير السياسي حول أداء الحزب فى الانتخابات وكذلك التنظيمي للحزب وثالث عن جريدة "الأهالي" الناطقة بلسان حال الحزب، بالإضافة إلى عرض تعديلات اللائحة الداخلية. وسيطرت أجواء التوتر علي الاجتماع الذي شهد مشادات كلامية عنيفة بين رأفت سيف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وسيد شعبان أمين التنظيم المركزي، علي خلفية تصريحات أدلى بها الأخير أثناء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب أكد فيها أنه يمتلك معلومات تثبت تدخل أجهزة الأمن بتزوير الانتخابات لصالح الأول فى دائرة أجا بالدقهلية. وقررت الأمانة العامة تشكيل لجنة ثلاثية تضم نبيل زكي المتحدث الرسمي وعبد الحميد كمال عضو مجلس الشعب وأمين المحليات، وكامل السيد أمين القليوبية للتحقيق مع الأعضاء المتهمين بالإساءة للحزب. وقررت من جانب آخر تشكيل لجنة تضم أنيس البياع نائب رئيس الحزب ورأفت سيف والدكتور جودة عبد الخالق للتفاوض مع أبو العز الحريرى نائب رئيس الحزب المفصول لدعوته لكتابة اعتذار عن ما وصف بالإساءات التي بدرت منه ببحق الحزب. ويأتي ذلك في مقابل تعهد رئيس الحزب بأن يتقدم بطلب للجنة المركزية بعدم الموافقة على على قرار الأمانة العامة بفصل الحريرى فى حال تقدمه بالاعتذار.
