"الشفافية الدولية": الظروف في مصر لا تسمح باستفتاء حر ونزيه

قالت منظمة الشفافية الدولية، إن "السياق السياسي الراهن في مصر يعرقل بشدة سير عملية التحول الديمقراطي".
وأضافت أن "شرعية الاستفتاء على الدستور تعود بشكل أساسي إلى المواطنين في ظل التغييرات والصعوبات الأخيرة التي واجهتها ثورة مصر"، وأشارت إلى أن "الحكومة المصرية استجابت لرغبة عميقة من غالبية المصريين في التحرك باتجاه مسار الديمقراطية والسلام والاستقرار".
وأوصت المنظمة غير الحكومية الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومقرها برلين، الخميس، الحكومة المصرية بتحسين نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في المستقبل، في ضوء مشاركة عدد من المراقبين التابعين للمنظمة في الرقابة على استفتاء الدستور على مدار يومي 14 و15 يناير الجاري.
وقالت في تقريرها: "الحكومة المصرية فرضت قيودا على العديد من الأنشطة في فترة ما قبل الاستفتاء، مما لم يؤد إلى مناخ عادل لعرض كل وجهات النظر المتنوعة بشأن التعديلات الدستورية، موضحة: "السياق السياسي في الفترة التي تسبق الاستفتاء تسببت في خلق ظروف لا تسمح بإقامة استفتاء حر ونزيه وفقا للمعايير الدولية".
ونددت المنظمة ب "قمع سلطات الدولة لمعارضي التعديلات الدستورية مع تقلص مساحة المجتمع المدني ممثلا عن صوت الشعب إلى حد كبير".
وذكرت أن "المسؤولين الحكوميين روجوا علنًا للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، مع تغطية وسائل الإعلام الخاصة والحكومية للجانب المؤيد للتعديلات، وعلى الجانب الآخر ضايقت الحكومة واعتقلت المنتقدين السلميين للتعديلات".
وأعلنت "الشفافية الدولية" إصدار تقريرها بشكل كامل عن مراقبة الاستفتاء في فبراير المقبل، مشيرة إلى أن مراقبيها التقوا ممثلين من مختلف السلطات الوطنية والأحزاب السياسية والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية.
وأرسلت منظمة "الشفافية الدولية" بعثة مراقبة لعملية التصويت في الاستفتاء على الدستور في مصر، التي أجريت يومي 14 و15 يناير.
ونقلت المنظمة الدولية المعنية بمكافحة الفساد، إنها المرة الأولى التي تراقب فيها "الشفافية الدولية" عملية تصويت بمصر، مضيفة بأن البعثة ستجري "عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء، التزامًا بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة".