رصدت غرفة العمليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قبل بدء الاستفتاء في قرية قصر حيدر بديروط، التابعة لمحافظة أسيوط قيام أحد الموظفين بإحدى الجهات المسئولة بجمع عدد كبير من بطاقات الرقم القومي من أهالي القرية لتسليمهم بعض المواد التموينية ثم ادعي أن السيارة التي تحمل البضائع قد تعطلت. وأضافت غرفة العمليات: أنه بسؤال رئيس مباحث ديروط الذي قام بدوره بالاتصال بالجهات المعنية اتضح أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة ولا توجد مواد تموينية تسلم إلى الأهالي مقابل بطاقة الرقم القومي. وقد دعت غرفة عمليات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المواطنين إلى عدم تسليم "الرقم القومي" لأي شخص أو جهة مجهولة، وهي وسيلة لمنع المواطنين من التصويت.