أهم عشرة ملفات توتّر العلاقات بين القاهرة والدوحة

رصدت صحيفة الحياة اللندنية أكبر عدد من الملفات الشائكة والخلافية مابين دولتى مصر وقطر، وحددتها الصحيفة على إنها عشرة ملفات على الأقل أولها ملف الدعم القطري لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، وثانيها تغطية قناة الجزيرة لثورة 30 (يونيو) وما تلاها من أحداث وتحولات، وثالثها احتضان الدوحة للشيخ يوسف القرضاوي الذي أضاف إلى معارضته للسلطات المصرية الحالية معارضته للأزهر، ورابعها دعم قطر لحركة حماس واحتضانها لقياداتها، على رغم أن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم اتهم الحركة بتقديم دعم لوجستي لمتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي المصرية، منها عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً غالبيتهم من أفراد الشرطة.
أما خامس الملفات فهو الحديث عن تقارب قطري مع حزب الله وإيران؛ مع أنّ مصادر مصرية أكدت لوسائل إعلام لبنانية أن الدولة المصرية لا تتعامل مع حزب الله باعتباره كياناً لبنانياً، وتتعامل فقط مع مؤسسات الدولة في لبنان، لكنّ العلاقة مع الحزب ستتحدد وفقاً لمجريات المحاكمة المفترض إجراؤها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والتي قد تسفر عن إعلان أسماء قيادات من حركة حماس حزب الله ملاحقين قضائياً من قبل السلطات المصرية.
وسادس تلك الملفات هو الاستثمارات القطرية في مصر وفي واجهتها ما أثير بخصوص الوديعة التي وضعتها قطر في البنك المركزي المصري نهاية 2012، إلى أن تم سحبها في الأسابيع الأخيرة من 2013.
وسابع الملفات هو اشتراك قطر مع تركيا في وصف ثورة 30 يونيو ب الانقلاب وثامنها إصرارهما على الترويج لشعار رابعة وتاسعها استضافة البلدين لقيادات إخوانية فارّة وتتنقل، وفق السلطات المصرية، بسهولة بين البلدين وتعقد اجتماعات لإسقاط الحكم الجديد في القاهرة.
وعاشر الملفات الخلافية بين الدوحة والقاهرة هو أنّ مصر لا تغض الطرف عن أن محاصرة الظاهرة الإسلاموية المتشددة، لا محاباتها واحتضانها، أولوية أساسية لدول خليجية وعربية تعدّ اليوم من أهم حلفاء مصر الجديدة.
ووضعت الصحيفة العلاقات المصرية - القطرية اليوم أمام خيارين: الأول هو استمرار حالة التوتر والتأزم التي ربما لن تقف عند خطوة استدعاء السفراء، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي.
أما الخيار الثاني فهو عزم القاهرة والدوحة - استجابة لوساطات خليجية وعربية محتملة - على ألا ترث السنة الجديدة 2014 تركة السنة الماضية التي شهدت تصاعداً في الأزمة بين الطرفين في أعقاب ثورة 30 يونيو التي تمّ على إثرها عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وهو ما رفضته الدوحة بشدة.
ورجحت الصحيفة وفقا للوقائع والإحداثيات القائمة والمنظورة بالذهاب الى الخيار الأول، لا سيما أن الخيار الثاني يعني انعطافة في السياسة الخارجية القطرية، وليس ثمة دلائل أو مؤشرات متوافرة مؤكدة تسعف المراقب للاستنتاج بأن ثمة صفحة قديمة تطوى في الاعتبارات الديبلوماسية القطرية تجاه ملف الإسلام السياسي.